النيابة العامة بالرباط توضح: لا اعتقالات في صفوف “أسر ضحايا أحداث القليعة” بعد وقفة احتجاجية غير مصرح بها

شوف تيفي

 

أصدر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط بلاغاً مساء اليوم للرد على الأخبار المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن اعتقال أفراد من عائلات “ضحايا أحداث القليعة”. و أكد البلاغ أن هذه الأنباء “غير صحيحة” جملة وتفصيلاً.

 

وأوضح البلاغ أن الواقعة تعود إلى تاريخ 09 دجنبر 2025، حيث أقدم بضع أشخاص من قاطني مدينة القليعة على تنظيم وقفة احتجاجية “غير مصرح بها” بالطريق العام أمام مقر البرلمان بمدينة الرباط. وشملت هذه الوقفة تعليق لافتات على السياج الحديدي المحيط بالمؤسسة التشريعية.

 

وفي إطار تطبيق القانون، تدخل عناصر القوة العمومية بـ”كل سلمية”، مطالبين المحتجين بفض الوقفة ومغادرة المكان. ونظراً لعدم استجابة المعنيين بالأمر، تم استقدامهم إلى مقر مصلحة الشرطة القضائية المختصة. وذكر البلاغ أن الهدف من ذلك كان “توجيههم لسلوك المساطر القانونية ذات الصلة بمطالبهم وإخلاء سبيلهم”.

 

وشدد وكيل الملك في بلاغه على أنه لم يتم اللجوء إلى “أي إجراء ماس بحريتهم”، مؤكداً أنه لم يوضع أي فرد منهم تحت تدابير الحراسة النظرية، ولم يصدر أي قرار بالاعتقال في حقهم. وخلص البلاغ إلى أن ما تم الترويج له عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بخصوص الاعتقالات “يخالف الحقيقة”.

 

 

المصدر: شوف تي في