اتفاق النيابات العامة الرباعي .. عبد العزيز راجي يؤكد أن التعاون المغربي الأوروبي يمثل تجربة رائدة لمكافحة الجريمة الإرهابية

شوف تيفي

 

أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، عبد العزيز راجي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن الاتفاق الرباعي بين النيابات العامة المتخصصة في مكافحة الإرهاب بكل من المغرب وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا يمثل “تجربة رائدة وآلية من آليات التعاون القضائي الدولي” لمكافحة الجريمة الإرهابية. وأعرب راجي عن “الارتياح الكبير” لمستوى هذا التعاون، مؤكداً العزم على مواصلة العمل المشترك في إطار احترام الحريات الأساسية وحقوق الدفاع.

و شدد راجي على ضرورة تبني مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب لا تقتصر على الجانب الزجري، بل تشمل وضع برامج لتفكيك خطاب التطرف العنيف. وأشار إلى أن الاستقرار الأمني بات مسؤولية مشتركة تتطلب مقاربة شاملة تستحضر الأسباب الحقيقية التي يتغذى منها الإرهاب، داعياً إلى وضع آليات للوقاية من التطرف العنيف والتصدي له. وأضاف أن هذا الاجتماع يهدف إلى مواكبة التطورات، تقاسم وجهات النظر، واقتراح سبل تعزيز التعاون وتطوير آلياته لبلورة استراتيجية فعالة وناجعة.

من جانبها، أكدت الوكيلة الفيدرالية ببلجيكا، آن فرانسين، على أهمية تطوير أساليب تعاون أكثر فعالية بين السلطات القضائية وأجهزة الشرطة والمخابرات، من خلال التبادل الدائم للمعلومات وتنظيم اللقاءات البناءة. وأوضحت أن النجاح في هذا المجال لا يعتمد فقط على الكفاءة القانونية والتقنية، بل على “الثقة المتبادلة، والحوار الدائم، والاعتقاد العميق بأن الأمن مشترك ومترابط”. ونبهت إلى أن تطور أساليب الجماعات الإرهابية واستخدامها للتقنيات الحديثة يفرض تعزيز التعاون الدولي والتضامن كضرورة ملحة.

أشار وكيل الجمهورية بالنيابة العامة الوطنية المكلفة بمكافحة الإرهاب بفرنسا، أوليفيي كريستين، إلى أن التعاون الدولي بين هذه الأطراف يعد “استثنائياً”، سواء ضمن الاتحاد الأوروبي أو في إطار التعاون الثنائي مع المغرب. وسلط الضوء على أن التهديدات الإرهابية الحالية تستلزم بالضرورة تعزيز النقاش والتعاون بين رؤساء النيابات العامة.

من جهته، أكد المدعي العام الرئيس لدى المحكمة الوطنية بإسبانيا، خيسوس ألونسو كريستوبال، أن الدول الأربع “أدركت منذ فترة طويلة أن الانكفاء على الذات في مجال مكافحة الإرهاب ليس هو الحل”، مشدداً على أهمية التعاون متعدد الأطراف كحل أساسي، ومعرباً عن شكره للمغرب على تضامنه وجهوده الدائمة في هذا المجال.

يأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز آليات التعاون القضائي والأمني لمكافحة الإرهاب، ويهدف إلى تقييم حصيلة التعاون واستشراف آفاق تطويره لمواجهة التحديات المتزايدة للجريمة الإرهابية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب الفضلى. وتضمن برنامج الاجتماع جلسات تهم عروضاً تقنية ومناقشات معمقة حول تتبع قضايا الإرهاب، سبل تسريع الإنابات القضائية، تقوية آليات تبادل المعلومات، وتدارس تطوير برامج إعادة الإدماج والوقاية من التطرف. وقد تميزت الجلسة الافتتاحية بحضور عدد من الشخصيات الأمنية والقضائية البارزة.

المصدر: شوف تي في