مرور ناجح للوزير بنسعيد  على 2M في نقاش الدفاع عن مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة أمام الرأي العام

شوف تيفي

طارق عطا

 

أكد محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، في حوار تلفزيوني ضمن برنامج “مباشرة معكم” على القناة الثانية 2M على أن الحكومة الحالية تتبنى “تصوراً متكاملاً” لإصلاح قطاع الصحافة والنشر، مشيراً إلى أن النقاش حول هذا القطاع استمر لأكثر من 20 عاماً بهدف إخراج “المجلس الوطني للصحافة” كهيئة مستقلة عن الحكومة.

و أوضح بنسعيد أن الأساس الذي استندت إليه الحكومة في صياغة مشروع القانون رقم 26.25، المتعلق بتنظيم المجلس الوطني للصحافة، هو الورقة التي قدمها المجلس الوطني للصحافة، الذي كان يمتلك “الشرعية الوحيدة المتوفرة” للإنصات لجميع الهيئات في بداية عمل الحكومة.

كما أشار الوزير  إلى أن هذا التصور الشامل لا يقتصر فقط على القانون المتعلق بتنظيم المجلس الوطني للصحافة – الذي يوجد حالياً في مجلس المستشارين للتصويت – وإنما يشمل أيضاً “القانون المنظم للصحافي المهني” الجاهز للتشريع والتصويت عليه.

و شدد محمد المهدي بنسعيد على أن المشكلة الحالية في النقاش حول القطاع تكمن تحديداً في “الشخصنة”، أي “تضخيم الخلافات الفردية” التي تتمحور حول التمثيلية. وأكد أن “قانون الصحافة ليس قرآناً مُنزلاً”، وأن النقاش الحالي حوله “عادي جداً وديمقراطي”، وأن عدم تمثيل البعض في المجلس لا يعني “نهاية العالم”.

وفي خطوة حاسمة لإصلاح القطاع وتطويره، دعا الوزير إلى تحديد عدد الصحافيين المهنيين البالغ عددهم حوالي 4,000، وكذلك معرفة عدد المقاولات العاملة في هذا القطاع.

كما أكد الوزير أن تركيبة المجلس الوطني للصحافة في القانون الجديد تتكون من سبعة (7) صحافيين وسبعة (7) ناشرين، من بينهم اثنان (2) من “الحكماء الناشرين”.

وأوضح بنسعيد أن الفلسفة التي بنت عليها الحكومة  هذا التصور، ترتكز أساسا على أن “الناشر في الأصل صحفي بهذا المفهوم”، وأنه “في المغرب الناشر ليس بالضرورة رجل أعمال بل هو صحفي في المقام الأول”.

 

وأوضح الوزير بأن النقاش حول قطاع الصحافة والنشر في البرلمان (بمجلسيه النواب والمستشارين) تميز بتوافق عالٍ، حيث تم الاتفاق على 90% من القضايا بالإجماع. وأقر بأنه “لا يوجد نموذج واحد في العالم متفق عليه مئة في المئة”.

وفي ختام البرنامج التلفزي، أعلن الوزير أن القطاع يستعد لـ “انتخابات جديدة لتشكيل نخبة جديدة تتولى تسيير المجلس الوطني للصحافة”، وذلك في إطار تطوير القطاع ومواكبة تحولاته العالمية، مؤكداً استعداد الحكومة للانخراط في تشريع قانون جديد في المستقبل عندما يحين الوقت لذلك.

 

 

المصدر: شوف تي في