وجهت البرلمانية نادية تهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى أحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول استفادة فلاحي عمالة الصخيرات–تمارة من تسوية ديونهم إزاء مؤسسة القرض الفلاحي.

وحسب النائبة، تقتضي الأوضاع الصعبة للفلاحين الصغار والمتوسطين، من دون شك، تدابير للتخفيف من أعباء القروض التي يتخبطون فيها، لتمكينهم من الاستمرار في مزاولة أنشطتهم الإنتاجية، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية والمناخية الراهنة.

وفي هذا السياق، ما فتئ جلالة الملك، حفظه الله، يولي اهتمامه الكبير لهذه المسألة، من خلال توجيهاته السامية إلى الحكومة، بهدف بلورة برامج لدعم الفلاحين، لا سيما على مستوى تسوية وإعادة جدولة ديونهم.

وشددت النائبة، على أنه، رغم إعلانات الحكومة عن برامج متعددة في هذا الصدد، غير أنَّ عدداً كبيراً من فلاحي عمالة الصخيرات–تمارة لا يزالون يشكون من التأخر في الاستفادة من إجراءات تسوية ديونهم المستحقة إزاء مؤسسة القرض الفلاحي، سواء من حيث إعادة الجدولة، أو التخفيف من الأعباء، أو الاستفادة من الآليات المعلن عنها.

وأكدت النائبة، أن هذا الوضع يُفاقم معاناة هؤلاء الفلاحين، ويهدد استدامة نشاطهم الفلاحي، ويخلق حالة من التذمر والاستياء في صفوفهم، نتيجة غياب رؤية واضحة حول آجال تفعيل هذه الإجراءات على المستوى الترابي للعمالة.

وتساءلت النائبة، عن أسباب تأخر استفادة فلاحي عمالة الصخيرات–تمارة من برامج تسوية ديونهم تُجاه مؤسسة القرض الفلاحي؟ و ما هي التدابير العملية والآنية التي ستقوم بها وزارة الفلاحة، من أجل تسريع تنفيذ هذه الإجراءات وضمان استفادة المعنيين في أقرب الآجال؟ وهل تتوفر الوزارة على جدولة زمنية دقيقة لتنزيل برامج التسوية وإعادة الجدولة على مستوى عمالة الصخيرات–تمارة وباقي أقاليم وجهات المملكة؟

المصدر: شوف تي في