الرباط: الكارثة الطبيعية بآسفي على طاولة مكتب رئيس الحكومة

شوف تيفي

وجهت البرلمانية نادية توهامي عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى عزيز أخنوش رئيس الحكومة، حول تدابير الحكومة لإعلان مدينة آسفي معنية بكارثة طبيعية وتفعيل نظام تعويض الضحايا والأضرار.

وأعربت النائبة، في بداية هذه المساءلة البرلمانية، عن تضامنها الإنساني العميق مع مدينة آسفي وساكنتها، على إثر الفيضانات الهائلة التي شهدتها، كما ترحمت، على أرواح الضحايا الذين وافتهم المنية، و بصادق العزاء والمواساة إلى عائلاتهم، والشفاء العاجل للمصابين.

وشددت النائبة، على أن الوضعٌ كارثيٌّ ومأساوي تشهده مدينة آسفي، إثر السيول الجارفة، بما خلَّف من خسائر بشرية ومادية جسيمة.

وأمام هذه الكارثة الطبيعية وآثارها المدمِّرة، طلبت النائبة، تفعيل وتطبيق مقتضيات القانون 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية؛ واتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات إدارية لإعلان مدينة آسفي منكوبةً ومتضررة من كارثة طبيعية.

كما، طالبت النائبة، الشروع في إحصاء الضحايا والمتضررين وذوي حقوقهم، وتقييم الأضرار، بأفق صرف التعويضات من طرف صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.

وأكدت النائبة، أن الوضع الصعب، بل المأساوي، الذي تعيشه مدينة آسفي وساكنتها، يتطلبُ التصرف على وجه السرعة، من خلال اللُجوء إلى ما يُتيحه القانون والاختصاصات الممنوحة إلى رئيس الحكومة، لا سيما فيما يتعلق بتفعيل مسطرة التعويضات، مما من شأنه أن يشكل عاملاً مساعداً على التخفيف، المادي والنفسي، ولو نسبيا، من آثار هذه الكارثة الطبيعية، على الضحايا الذين لحقتهم أضرار جسيمة نتيجة السيول الجارفة، مع العلم أن عدداً من الضحايا والمتضررين ينتمون إلى فئة التجار الذين انهارت أو تضررت محلات بعضهم جزئيا، ومنهم حتى من لقي حتفه، رحمه الله، داخل محله التجاري نتيجة الغمر بالمياه.

 

المصدر: شوف تي في