محمد أوزين إسم مزور وقانون مفصل: هكذا تختطف الشرعية

 

“شوف تيفي”

في السياسة الجادة، الإسم ليس زينة ولا لقبا للتسويق، بل ركن من أركان الأهلية والصفة.. ومن يعبث بإسمه، يبعث برسالة واحدة: الحقيقة عبء، والوضوح خطر.. وحين يستعمل الإسم بمرونة انتهازية يستحضر عند التوقيع ويلغى عند الاستدعاء من المحاكم فنحن لا نكون أمام اجتهاد، بل أمام سلوك يخلخل مبدأ المسؤولية ذاته.

أن يقدّم شخص للرأي العام والتنظيم إسم (محمد أوزين ) بينما إسمه الحقيقي (محمد والزين )، فذلك إشكال أخلاقي. لكنه يتحول إلى إشكال قانوني جسيم حين يستعمل هذا التباين كذريعة داخل الأمانة العامة للحركة الشعبية للقول ببرود: الإسم “محمد أوزين” الوارد في الاستدعاء من القضاء “غير موجود”. وهنا لا نتحدث عن إسم فني أو لقب متداول، بل عن هوية تستعمل انتقائيا، فهي تلغى عندما تحضر المساءلة

وتفعّل عندما يتعلق الأمر بالتوقيع بصفة أمين عام وأمام الرأي العام.

قانونيًا، السؤال بسيط ومدمر في آن: أي اسم هو المعتدّ به داخل أجهزة الحزب وأمام الرأي العام؟  إذا كان الاسم الحقيقي معلوما، فلماذا ينكر عند المحاسبة؟ وإذا كان الاسم المستعمل سياسيا هو المعتمد، فلماذا يجرد من الوجود القانوني عند الاستدعاء؟ هذا التناقض لا يفسّر بالاجتهاد، لأنه يضرب مبدأ وحدة الشخصية القانونية داخل التنظيم وأمام القضاء، ويحول إلى مسرح عبثي.. لكن العبث لم يتوقف عند الإسم.

في المؤتمر الأخير، لم يترك القانون الأساسي ليقوم بوظيفته الطبيعية كضامن للتنافس، بل جرى تفصيله على المقاس ليلا، قبيل التصويت على منصب الأمين العام، دون رقابة لتعاد صياغة بنوده وترتيب شروطه دون الإكتراث، بأن هذه التغييرات والشروط لا تسري على المؤتمر لكن بهدف واحد لا ثاني له: إبقاء مرشح وحيد وإغلاق باب المنافسة من الداخل ولو خارج القانون، هذه ليست إدارة مؤتمر، بل مصادرة لجوهره.

لا تنافس، لا اختيار. شرعية شكلية بلا مضمون، مادام المؤتمر الذي يعدّل قانونه لضمان نتيجة مسبقة لا   ينتج قيادة، بل يوثق واقعة تحكم. والقانون الأساسي الذي يغير ليلة التصويت ويستعمل لتصفية المنافس يتحول من مرجع ضابط إلى أداة إقصاء.. وحين يجتمع تغيير الهوية مع تفصيل النصوص، يتكشف النمط الواحد.

 

تحايل على الإسم لتفادي المساءلة. وتحايل على القانون لضمان منصب الأمين العام. عندها يصبح السؤال مشروعا وملحا: هل نحن أمام قيادة منتخبة، أم أمام وضعية مفروضة بقوة اسم مستعار ونص معدل؟

الأحزاب تقاس بقدرتها على تحمل المساءلة، لا بتعطيلها، وبوضوح الهوية، لا بتعدد الأقنعة، وبالتنافس لا بالإقصاء.

والحقيقة القاسية التي يراد دفنها تحت عناوين صفراء كلون الحزب هي هذه: من يغير الهوية مزور الشرعية، ومن يفصل القانون ليبقى وحده لا يقود حزبا  بل يحتجزه. والتاريخ لا يمنح شرعية لأسماء مصنوعة، ولا يعترف بقوانين مفصلة، ولا يرحم من هرب من السؤال.

لو كنا في حزب يحترم نفسه، لكانت الاستقالة واجبا لا خيارا، لكن حين ينكر الإسم أمام القضاء ويشوه أمام المناضلين والرأي العام  للتمويه، وحين يفصل القانون ليلا ليغلق باب المنافسة نهارا، فلا تنتظر اعتذارا، هنا تعتبر الاستقالة ضعفا، والمساءلة تهديدا، والشرعية تفصيلا يمكن العبث به.. هيهات..

فالذي لم يستحِيي من تشويه لقبه، ولا من تفصيل قانون على المقاس، لن يستحي، لأن كل ذلك يمارس بلا أدنى شعور بالحرج. فلا ينتظر منه الاستقالة أو احترام المؤسسات.

 

المصدر: شوف تي في