التصويت بالإجماع على مشروع قانون الصحافة 26.25: خطوة مفصلية لتعزيز التنظيم الذاتي واستقلالية الإعلام بالمغرب

أيمن الحبيب

صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية خُصصت للدراسة والتصويت على النصوص الجاهزة، بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، في خطوة تعكس حجم التوافق حول ضرورة إصلاح منظومة الإعلام وتعزيز أسس التنظيم الذاتي للمهنة، بما يخدم حرية الصحافة ويرسخ الثقة في المؤسسات المهنية.

وفي هذا السياق، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، خلال الجلسة التشريعية المخصصة لدراسة والتصويت على مشروع القانون رقم 26.25، أن هذا النص يتجاوز كونه مجرد تشريع جديد، ليشكل محطة مفصلية في مسار تحديث المشهد الإعلامي بالمغرب، وركيزة أساسية من ركائز بناء دولة الحق والقانون.

ويُعد مشروع قانون الصحافة رقم 26.25 نموذجًا متقدمًا لتطوير القطاع الإعلامي، إذ يوفق بين متطلبات الحداثة المهنية وحماية الحقوق الأساسية للصحافيين، من خلال إرساء إطار قانوني يضمن ممارسة المهنة في بيئة تحترم أخلاقياتها وتكفل حرية التعبير وفق المبادئ الديمقراطية.

كما يهدف المشروع إلى بناء آلية تنظيمية متكاملة تعزز حرية الصحافة وتمكن الصحافيين من أداء مهامهم باستقلالية ومسؤولية، مع تكريس دور المجلس الوطني للصحافة كهيئة مهنية مستقلة تضطلع بمهام التنظيم الذاتي بعيدًا عن أي وصاية أو تدخل.

ويشكل هذا المشروع محطة انتقالية بارزة من نموذج التنظيم المشترك إلى تنظيم ذاتي متكامل، قائم على استقلالية القرار وحوكمة مهنية واضحة، بما يضمن حماية القطاع من أي تدخلات قد تمس بحرية العمل الصحفي أو تؤثر على مصداقيته ودوره المجتمعي.

ورغم أن المسار التشريعي لمشروع قانون الصحافة رقم 26.25 رافقه نقاش مجتمعي واسع، فإن اختلاف الآراء حول مضامينه كان ضروريًا وأسهم بشكل إيجابي في بلورة نص تشريعي يرقى إلى تطلعات الفاعلين في المجال الإعلامي، ويستجيب لانتظاراتهم المهنية والمؤسساتية، في إطار حوار مسؤول وبنّاء.

وفي هذا الإطار، شددت الحكومة على أن مشروع القانون لا يخضع لأي أجندة أو توجيه سياسي يخدم طرفًا على حساب آخر، مؤكدة أن الهدف الوحيد هو تمكين المجلس الوطني للصحافة، وتعزيز هويته، وتقوية استقلالية المهنة، بما يرسخ إعلامًا مهنيًا، حرًا ومسؤولًا، قادرًا على مواكبة التحولات الكبرى التي يشهدها المغرب.

المصدر: شوف تي في