الوزير أمين التهراوي: إصلاح شامل للمنظومة الصحية بدأ يعطي ثماره

شوف تيفي

 

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن تحسين جودة الخدمات الصحية بالمستشفيات العمومية يشكل ركيزة مركزية في مسار إصلاحي عميق للمنظومة الصحية الوطنية، انطلق منذ سنة 2021، ويهدف إلى تجاوز تراكمات هيكلية دامت لعقود، وضمان ولوج المواطنات والمواطنين إلى رعاية صحية عمومية بمعايير أفضل.

 

و أبرز الوزير أن الوزارة أطلقت، منذ سنة 2021، برامج استثمارية غير مسبوقة في البنية التحتية الاستشفائية، شملت:

 

بناء 21 مستشفى جديدًا بين 2022 و2025 بسعة 2433 سريرًا إضافيًا.

 

إنجاز 24 مشروعًا استشفائيًا إضافيًا خلال 2025-2026 بسعة 2273 سريرًا.

 

برمجة 20 مشروعًا جديدًا في أفق 2027 بسعة 2430 سريرًا.

 

إعادة تأهيل أكثر من 1400 مركز صحي للقرب في مختلف أقاليم المملكة.

 

وأوضح التهراوي أن هذه المشاريع ساهمت في تقليص تنقل المرضى نحو المدن الكبرى، وتخفيف الضغط عن المستشفيات الجامعية، وتحقيق العدالة المجالية في الولوج إلى العلاج، كما تم تجهيز أزيد من 100 وحدة طبية متنقلة ومتصلة لتقريب الخدمات من المناطق القروية والنائية.

 

 

أما في ما يخص الموارد البشرية، فقد أكد الوزير أنها عنصر جوهري في تجويد العرض الصحي، مشيرًا إلى اعتماد ثلاثية مترابطة:

 

التكوين:

 

إحداث 4 كليات جديدة للطب والصيدلة ليصبح العدد الإجمالي 9 كليات.

 

رفع الطاقة الاستيعابية من 2700 طالب سنة 2021 إلى 6500 طالب سنة 2025.

 

رفع عدد مقاعد معاهد تكوين الممرضين (ISPITS) إلى 9500 مقعد سنة 2025.

 

التوظيف:

 

تطور عدد الأطر الصحية من 45.433 سنة 2019 إلى 59.202 سنة 2025.

 

تسوية وضعية أطباء دفعات 2023 و2024، مع برمجة تعيين دفعة 2025.

 

ارتفاع عدد الممرضين وتقنيي الصحة بنسبة تفوق +50% بين 2019 و2025.

 

التحفيز:

 

زيادات غير مسبوقة في الأجور تراوحت بين +12% و+58%.

 

رفع تعويض الأخطار المهنية بـ 500 درهم للممرضين والتقنيين، و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية.

 

آليات جديدة للرقابة وتجويد الأداء

 

شدد الوزير على أن تحسين الخدمات لا يقتصر على البنيات والتوظيف، بل يشمل أيضًا آليات الرقابة والانضباط المهني، لضمان الحضور الفعلي للأطر الصحية وجودة الأداء داخل المؤسسات.

 

مخطط استعجالي لتأهيل المستشفيات

 

أطلق القطاع كذلك المخطط الاستعجالي لدعم المنظومة الصحية (PRS) بهدف إحداث أثر سريع وملموس في المراكز الاستشفائية، ويتضمن:

 

تأهيل مصالح المستعجلات وتحسين ظروف الاستقبال.

 

تعزيز الأدوية والمستلزمات الطبية الحيوية.

 

إعادة هيكلة خدمات الإسعاف (SAMU) والتكفل ما قبل الاستشفائي.

 

تطوير منصة Chikaya Santé لتلقي شكايات المواطنين.

 

تتبع وفيات الأمهات عبر منصة معلوماتية مؤمنة.

 

التزام مستمر وإصلاح تدريجي

 

وختم التهراوي بالإشارة إلى أن هذا الورش الإصلاحي، الذي انطلق سنة 2021، هو إصلاح بنيوي طويل النفس، يحتاج إلى مزيد من الوقت ليُثمر بالكامل، إلا أن مؤشراته الأولى بدأت تظهر على مستوى البنيات التحتية، الموارد البشرية، وآليات التدبير، مشدداً على التزام الوزارة بجعل المستشفيات العمومية فضاءً للعلاج الكريم في مختلف جهات المملكة.

 

 

المصدر: شوف تي في