في إطار جهودها المتواصلة لمحاربة ظاهرة السمسرة والنصب في محيط المؤسسات القضائية، تمكنت عناصر الأمن بمراكش، بناءً على تعليمات صارمة من النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية، من توقيف شخص يشتبه بتورطه في انتحال صفة نظمها القانون والنصب على المتقاضين.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المشتبه به بتقديم نفسه لأحد الضحايا بصفة “وكيل الملك”، موهماً إياه بقدرته على التدخل لإلغاء برقية بحث صادرة في حقه مقابل مبلغ مالي قدره 5000 درهم. وفور توصلها بالبلاغ، أمرت النيابة العامة بنصب كمين محكم أسفر عن ضبط المتهم متلبساً بتسلم المبلغ المالي بجوار مقر المحكمة.

وعقب عملية التوقيف، باشرت المصالح الأمنية تفتيشاً دقيقاً لمسكن الموقوف، حيث كانت المفاجأة بالعثور على مكتب مجهز يحتوي على ترسانة من الطوابع والملفات والمعدات التي يشتبه في استخدامها لأغراض التزوير وانتحال الصفات الرسمية، والتي جرى حجزها لفائدة البحث القضائي.

كما أسفرت عملية التفتيش عن ضبط مبالغ مالية ضخمة وصفت بـ “المهمة”، حيث ناهزت 5 ملايين درهم (500 مليون سنتيم)، مما يفتح فرضيات حول وجود ضحايا آخرين وامتدادات لهذه الأنشطة الإجرامية.

وقد تقرر وضع المشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة، وذلك للكشف عن كافة ملابسات هذه القضية وتحديد جميع الأفعال الجرمية المنسوبة إليه، في أفق تقديمه للعدالة.

المصدر: شوف تي في