عقد المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعَهُ الأسبوعي، يوم الثلاثاء 31 مارس 2026، حيثُ تداول في عددٍ من القضايا السياسية، ذات البُعد الوطني أو الدولي، المدرجة ضمن جدول أعماله.
و أعربَ المكتبُ السياسي عن استنكاره لتقاعُسِ الحكومة ووقوفها موقفًا سلبيًّا إزاء التدهور المستمر والخطير للقدرة الشرائية للأُسر المغربية المستضعفة والوُسطى، وتُجاه الصعوبات الكبيرة للمقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة.
وطالب المكتب من الحكومةَ التدخل الفعال والسريع، من أجل التخفيف من حدة وتداعيات غلاء الأسعار، من خلال إجراءاتٍ ملموسة وقوية ومؤثرة، وذلك على غرار ما قامت به حكوماتُ بلدانٍ أوروبية وغيرها.
وتشمل التدابيرُ التي بإمكان الحكومة اتخاذَهَا حسب الحزب، مثل التسقيف المؤقت لأسعار المحروقات، وتسقيف أرباح المحروقات، و خفض نسبة الضريبة على القيمة المضافة وقيمة الضريبة الداخلية على استهلاك المحروقات، ورفع معدل الضريبة المفروضة على الشركات الكبرى لاستيراد وتوزيع المحروقات لتعويض آثار خفض الضرائب غير المباشرة على المداخيل العامة، والمحاربة الحقيقية للتواطؤات والتفاهمات غير المشروعة.
وشدد الحزب،على أن هذه الإجراءات المتعين اتخاذها هي الوحيدة الكفيلة بحفظ القدرة الشرائية والاستهلاكية للأسر المغربية، وفي الوقت نفسه الحفاظُ على متانة الرواج الاقتصادي الداخلي بما يحمي المقاولة المغربية من مخاطر الكساد.

المصدر: شوف تي في