أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اليوم الاثنين، أن الحكومة تولي أهمية خاصة لملف ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية. وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن هذا الاهتمام ينبع من الوضعية الإنسانية والاجتماعية الصعبة التي تواجهها هذه الفئة، لا سيما الأشخاص الذين فقدوا قدرتهم على العمل بشكل جزئي أو كلي، بالإضافة إلى الأرامل، اليتامى، وذوي الحقوق الذين يعانون من صعوبات معيشية حقيقية.

وأبرز المسؤول الحكومي وعي الجهاز التنفيذي بضرورة تحسين التعويضات ومراجعة الإيرادات الممنوحة للمستفيدين، بما يضمن حفظ كرامتهم ويواكب الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة، وأسعار الأدوية، ومصاريف العلاج. وفي المقابل، أشار التهراوي إلى أن إصدار مراسيم جديدة للزيادة في هذه الإيرادات يظل رهيناً بضرورة الحفاظ على التوازنات المالية لـ “صندوق الزيادة في الإيرادات”، وذلك لضمان استمرارية صرف التعويضات الحالية والمستقبلية وحماية حقوق المستفيدين من أي اختلالات مفاجئة.

وفي سياق التدابير المتخذة، كشف الوزير أن الحكومة عملت خلال السنوات الأخيرة على تنزيل مجموعة من الإجراءات العملية؛ أبرزها الرفع التدريجي لنسبة مساهمة تمويل الصندوق من 10% إلى 20%، وتعبئة موارد مالية إضافية لصالحه، مما مكن من تأمين استمرارية صرف التعويضات لفائدة أزيد من 39 ألف مستفيد.

واختتم التهراوي مداخلته بالإعلان عن إطلاق دراسة تقنية ومالية، بتنسيق مع مختلف المتدخلين، تهدف إلى إيجاد حلول مستدامة تسمح بمراجعة الإيرادات وتحسين الوضعية المادية للمستهدفين في إطار يضمن ديمومة الصندوق. وشدد على أن هذا الملف يحظى بمتابعة مباشرة من طرف الحكومة، مؤكداً وجود وعي كامل بانتظارات هذه الفئة وسعي مستمر لابتكار حلول واقعية ومنصفة تجمع بين تحقيق الكرامة والحماية الاجتماعية وضمان الاستدامة المالية.

المصدر: شوف تي في