توقع إنتاج 90 مليون قنطار من الحبوب.. وزير الفلاحة أحمد البواري يعلن عن إجراءات استباقية وآليات جديدة لتعزيز المخزون الاستراتيجي بالمملكة

كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، يوم أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، عن توقعات إيجابية جداً لموسم حصاد الحبوب الحالي (2025-2026)، مشيراً إلى أن الإنتاج المرتقب يناهز 90 مليون قنطار، وذلك بفضل الظروف المناخية المواتية والتدابير الاستباقية التي اتخذتها الحكومة لدعم الفلاحين وحماية الأمن الغذائي للمملكة بعد سنوات متتالية من الجفاف.
وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن الموسم الفلاحي تميز بتساقطات مطرية مهمة بلغ معدلها التراكمي حوالي 571 ملم إلى غاية 12 يونيو الجاري، مسجلاً ارتفاعاً قياسياً بنسبة 94% مقارنة بالموسم الماضي، وزيادة بـ 45% مقارنة بسنة عادية. وتتوزع التوقعات الإجمالية للمحصول بين 44 مليون قنطار من القمح الطري، و21 مليون قنطار من القمح الصلب، بالإضافة إلى 25 مليون قنطار من الشعير، وهو ما يعكس قدرة القطاع والفلّاح المغربي على استعادة دينامية الإنتاج سريِعاً.
وعزا المسؤول الحكومي هذه النتائج الإيجابية إلى سلسلة من الإجراءات الاستباقية والدعم المباشر، الذي شمل توفير 734 ألف قنطار من البذور المعتمدة بأثمان مدعمة، وتزويد السوق بـ 500 ألف طن من الأسمدة، إلى جانب تسريع البرنامج الوطني للزرع المباشر، والإطلاق الفعلي لبرنامج الري التكميلي الطامح لبلوغ مليون هكتار بحلول سنة 2033. كما أعلن عن رفع نسبة دعم استثمارات البنية التحتية للتخزين من 10% إلى 25%، مع إحداث وحدات قرب بسعة مليون قنطار لتطوير منظومة وطنية متكاملة للمخزون الاستراتيجي.
وفيما يتعلق بسير عملية الحصاد ميدانياً، أكد البواري أن المعطيات الأولية تشير إلى مستويات إنتاجية جيدة تتراوح بين 15 و57 قنطاراً للهكتار حسب المناطق، لافتاً إلى أن الكميات المجمعة تجاوزت 100 ألف قنطار يومياً خلال الأسبوع الثاني من يونيو، وتتركز 84% من هذه الكميات في ثلاث جهات رئيسية هي: فاس-مكناس، والدار البيضاء-سطات، ومراكش-آسفي، وسط تتبع مستمر للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني لضمان الجودة.
وفي خطوة استراتيجية غير مسبوقة لتدبير تسويق القمح الطري الوطني، أعلن وزير الفلاحة عن اعتماد آلية جديدة تقوم على منح دعم للتخزين قدره 3 دراهم للقنطار عن كل أسبوعين للاحتفاظ بالمنتوج المحلي، بهدف تكوين مخزون احتياطي استراتيجي يبلغ 8 ملايين قنطار، مما يرفع مدة تغطية الاحتياجات الوطنية من 3 أشهر إلى 6 أشهر. وتتكامل هذه الآلية مع تحديد السعر المرجعي لشراء القمح الطري في 280 درهماً للقنطار، ووقف استيفاء الرسوم الجمركية على الاستيراد خلال شهري يونيو ويوليوز 2026، لتأكيد أولوية المنتج الوطني وترسيخ أسس السيادة الغذائية للمملكة في مواجهة تقلبات الأسواق الدولية.

المصدر: شوف تي في