علمت “شوف تيفي” من مصدر مطلع أن السلطات الإماراتية، دخلت على خط قضية المغربي “نبيل الشعايبي” المتواجد بالإمارات، والذي ظهر بمجموعة من الأشرطة والتسجيلات المنشورة على موقع “اليوتيوب” على منصات التواصل الاجتماعي، ينسب فيها مجموعة من الاتهامات لمسؤولين أمنيين ولموظفين في عدة قطاعات عامة وخاصة.

وأوضح المصدر ذاته أن السلطات الإماراتية فتحت تحقيقا في الموضوع بعد علمها بمحاولة نبيل الشعايبي، استغلال أوراق إقامته بالإمارات من أجل الحصول على وثائق أخرى للإقامة بدولة أوروبية وبالتحديد بدولة النرويج.

وحصلت “شوف تيفي” على تسجيل صوتي للمدعو “نبيل الشعايبي”، قال فيه هذا الأخير إنه على استعداد لدفع حوالي 10 آلاف أورو من أجل الحصول على وثائق الإقامة بالنرويج.

تجدر الإشارة إلى أن المديرية العامة كانت قد أكدت أمس الاثنين، في بلاغ لها بأنه تنويرا للرأي العام الوطني، فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية سبق لها أن باشرت أبحاثا وتحقيقات معمقة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، على ضوء الأشرطة والتسجيلات المنشورة، فثبت لها أن تلك الاتهامات مجرد ادعاءات كيدية لا دليل مادي عليها، كما تبين أن الشخص المعني من ذوي السوابق القضائية العديدة في تكوين شبكة إجرامية والنصب والاحتيال والتزوير واستعماله وخيانة الأمانة، وأدين من أجلها بعدة عقوبات سالبة للحرية وإدانات نقدية.

وأضاف البلاغ أن عمليات تنقيط المعني بالأمر بقواعد بيانات الأشخاص المبحوث عنهم، توضح أنه يشكل موضوع عدة مذكرات للبحث على الصعيد الوطني في قضايا إجرامية مماثلة مسجلة في عدة مدن مغربية، تتمثل في النصب والاحتيال، وإصدار شيكات بدون رصيد بملايين الدراهم، والتزوير واستعماله.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه “ونظرا لكون المعني بالأمر يوجد حاليا في حالة فرار خارج التراب الوطني، فقد قام المكتب المركزي الوطني (BCN) التابع للمديرية العامة للأمن الوطني بنشر الأمر الدولي بإلقاء القبض الصادر في مواجهته من طرف النيابة العامة، حيث تم تعميمه في قواعد بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول، وكذا في قواعد معطيات الدول الأجنبية التي يحتمل تواجده بها”.

 

المصدر: شوف تي في