حذر حزب التجمع الوطني للأحرار، من هدر الزمن البرلماني والحكومي في تعديل قانون المالية، منبها لمخاطر وتبعات التأخر في إطلاق البرامج والمشاريع الضرورية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وأبدى تشبثه بإجراء انتخابات 2021 في موعدها المحدد، مؤكدا أنها “مكسب دیمقراطی وسیاسی مهم”.

ودعا المكتب السياسي لحزب الحمامة، عقب اجتماعه المنعقد يوم أمس الجمعة، في بلاغ توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه اليوم السبت، إلى تسريع وتيرة الإنجاز وتتبع الأوراش المفتوحة ذات الأولوية، ونبه من غیاب أجوبة قویة على تطلعات الفاعلین الاجتماعیین والاقتصادیین والتي تروم الحفاظ على مناصب الشغل والقادرة على إعادة الدینامیة للحیاة الاقتصادیة المتعثرة، في ظل الأزمة التي تعیشها بلادنا”.

وأشار بلاغ المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار إلى ضرورة الاهتمام بالحمایة الاجتماعية للمواطنات والمواطنین “كإجراء مستعجل لتخفیف وطأة الوضعیة الراهنة”.

واعتبر حزب “الحمامة” أن استغراق 15 يوما لتعديل قانون المالية “هدر للزمن الحكومي والبرلماني”، الأمر الذي “یستلزم إجراء تعدیل عاجل للقانون التنظیمي للمالیة، بغیة تقلیص آجال المصادقة، عند الضرورة”.

وذكر حزب “الحمامة” بانخراطه “منذ البدایة في هذا الورش عبر اقتراحات عملیة ترمي إلى الرفع من نسبة المشاركة وتعزیز مخرجات صنادیق الاقتراع، وتكریس التعددیة والتمثیلیة الحزبیة، وتقویة شفافیة الانتخابات”.

كما أشاد المصدر ذاته “بما حققه قطاعا التجارة والصناعة خلال الأشهر الماضیة للحد من التأثیرات السلبیة للأزمة الاقتصادیة، وإعادة إطلاق الأنشطة المرتبطة بالقطاعین وحمایة مناصب الشغل”.

ودعا جمیع الفاعلین الحكومیین إلى مساندة المجهودات التي تبذلها وزارة السیاحة من أجل إنقاذ القطاع من بوادر السكتة القلبیة، و”هو الهدف الذي لن یتأتى إلا بالتعاون ما بین جمیع المسؤولین والتواصل الوثیق والدائم مع المواطنین”.

 

المصدر: شوف تي في