استهجنت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال القرار الارتجالي للحكومة المتعلق بالإبقاء على التوقيت الصيفي, وطالبت الحكومة بالتراجع عن هذا القرار, الذي كان متسرعا ومرتبكا وغير مدروس, بالنظر إلى تداعياته السلبية ومخاطره المحتملة على مستوى التعليم والأمن والقطاعات الإنتاجية وخدمات المرفق العمومي.

كما طالبت اللجنة التنفيذية لحزب الميزان, عقب اجتماعها الأسبوعي, الذي عقدته يوم أمس الأربعاء, برئاسة نزار بركة الأمين العام , في بلاغ توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه اليوم الخميس, بمباشرة حوار حقيقي مع الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والمجتمع المدني المعني وتوسيع النقاش العمومي إلى مختلف أطياف المجتمع, للتداول في قرار الساعة القانونية للمملكة قبل عرضه على المسلسل التشريعي.

و دعت اللجنة التنفيذية حسب ذات البلاغ, الحكومة, إلى “إسناد النقاش العمومي والتداول التشريعي في هذا الموضوع بدراسة رصينة وذات قيمة علمية وتحليلية عالية, وذلك وفق شروط مرجعية واضحة ومحددة, بما في ذلك الاعتماد على القاعدة الإحصائية الرسمية في اختيار العينة التي ستشملها الدراسة, وإدراج مؤشرات رضا المواطن والمقاولة في بلورة مخرجاتها وتوصياتها والسناريوهات التي تقترحها”.

كما دعت اللجنة, إلى “إطلاق نقاش عمومي بشأن وضع مدونة للحريات العامة يتم من خلالها تحيين وملاءمة الإطار القانوني الحالي مع المنظومة الحقوقية والمواطناتية لدستور 2011, لا سيما فيما يتعلق بحرية التعبير والتجمعات العمومية وحرية التظاهر السلمي وتأسيس الجمعيات, ومواكبة التحديات الناتجة عن التحولات المتسارعة التي أفرزتها ثورة تكنولوجيا الإعلام والاتصال وما أحدثته من تغييرات عميقة في المجتمع وفي وسائطه التواصلية والاجتماعية والسياسي”.

المصدر: شوف تي في