اختتمت اليوم الخميس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة أعمال الاجتماع العربي الرابع للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية والذي خصص لمناقشة تحديث مشروع القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب ، بحضور المغرب.

ومثل المغرب في هذا الاجتماع عبد الرحيم بشكار، مكلف بقضايا الإرهاب بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، وبحث على مدى يومين، مراجعة تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب، وذلك تنفيذا لقرار مجلس وزراء العدل العرب الصادر في شهر مايو الماضي القاضي بأن تتم مراجعة أخيرة لهذا القانون وفق الملاحظات الواردة من الدول الأعضاء .

ويندرج القانون في إطار تعزيز الجهود المشتركة على المستوى الإقليمي، الرامية إلى مكافحة الإرهاب ومواكبة التطورات التي طرأت على الجرائم الإرهابية، كما أنه يأتي في إطار اهتمام الدول العربية بوضع قانون موحد لمكافحة ظاهرة الإرهاب التي تسود معظم دول العالم وتؤرق الكثير من البلدان.

ويشكل هذا النص القانوني مرجعية استرشادية للدول العربية عند وضع القوانين الداخلية الخاصة لمكافحة الإرهاب، ويتضمن 22 مادة تتناول تعريف الإرهاب والجريمة والجماعة الإرهابية، وكذلك عددا من العقوبات في حق كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو تولى زعامة أي جماعة إرهابية غرضها الدعوة إلى ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء قال عبد الرحيم بشكار، إن الاجتماع أفضى للتوصل إلى صيغة توافقية من أجل إخراج القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب، في ضوء ملاحظات الخبراء المشاركين في اللجنة .

وتابع أن أهمية القانون نابعة من كونه يضم مجموعة من التشريعات الزجرية والإجرائية التى يمكن أن تستعين بها الدول العربية لسد الفراغات، خاصة في ظل خلو بعض التشريعات من المقتضيات التي تنظم مكافحة الإرهاب.

وأشار إلى أن القانون سيساعد الدول العربية على وضع بعض المساطر القضائية الأخرى في إطار المساعدات القانونية المتبادلة بين الدول العربية، مبرزا أهمية الاستئناس ببعض التشريعات في تجارب مقارنة نظمت مسألة مكافحة الإرهاب ، والانفتاح على تجارب الدول العربية فى هذا المجال .

وقد أوصى الاجتماع بالموافقة على مشروع القانون النموذجي لمكافحة الإرهاب في صياغته النهائية ورفع مشروع القانون إلى مجلس وزراء العدل العرب في دورته القادمة لاعتماده.

المصدر: شوف تي في+" و م ع"