طالب مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) بطرد بول جوسار، النائب في الكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري، الذي طالب في بيان رسمي بهدم المسجد الأقصى، زاعمًا أنه “بُني على أنقاض معبد يهودي في القدس”، على حد تعبيره

وقال جوسار “المعبد اليهودي القابع في قلب البلدة القديمة من القدس هو أرض مقدسة لليهود، ومن المقيت أن يُسمح ببناء مسجد فوق المعبد”، داعيا “الأمم المتحدة إلى إيجاد سبل لتفكيك ونقل هذا المسجد الذي يُعد “إهانة لجميع الأديان” حسب وصفه.

وقال المدير التنفيذي للمجلس نهاد عوض “لا ينبغي أن يكون هناك مكان في الكونغرس لمن يحرض على العنف الديني ويستخدم الإسلاموفوبيا أداة لكسب النفوذ”.

وأَضاف “قد تكون دعوة النائب جوسار لتدمير موقع إسلامي مقدس مجرد محاولة أخرى من متطرف سياسي للحصول على دعاية رخيصة، لكن لا يزال يتعين طرده ورفضه من قادة الدولة والقوميين الجمهوريين بالطريقة نفسها التي يجب أن يرفضوا بها التصريحات السابقة المعادية للإسلام”.

وكتب مدير التواصل القومي في (كير) إبراهيم هوبر “يجب طرد النائب (بول جوسار) من الكونغرس بعد أن دعا إلى تدمير المسجد الأقصى. تخيل أنه لو دعا إلى تدمير حائط المبكى أو كنيسة القيامة، سيُطرد على الفور”.

وعلّق (إد ويب) قائلًا “قد يكون جوسار أحد أشد المكروهين من بين أعضاء الكونغرس، لكنْ من شِبه المؤكد أنه ليس الوحيد في الكونغرس الذي يتبنى هذا النوع من الآراء المعادية للإسلام”.

وكتبت ليلي بي ساسي “لا يمكنه أن يتوقف! الآن هو يلاحق أماكن عبادة المسلمين المقدسة! لماذا لا يزال في الكونغرس؟ التحريض على مكان عبادة هو إرهاب. اطردوا (جوسار) من الكونغرس الآن”.

وكتب حساب آخر “ما يدافع عنه (جوسار) هنا ليس مجرد معركة في حروب الثقافة الأمريكية. هذه حرب دينية فعلية ضد المسلمين”.

وأواخر نونبر الماضي، طالبت عضو مجلس النواب ألكساندريا كورتيز -في كلمة أمام أعضاء المجلس- بمحاسبة بول جوسار وحجب الثقة عنه، عقب مشاركته فيديو معدَّل يُظهره وهو يقتلها ويهاجم الرئيس جو بايدن.

وقالت ألكساندريا “عملنا هنا في الكونغرس مهم وسلوكياتنا أهم. وعندما نحرض على العنف بالتصوير ضد زملائنا، فإن ذلك يتحول إلى أعمال عنف في هذا البلد”.

واستمع الجمهوريون في مجلس النواب إلى نداء أوكاسيو كورتيز الحماسي، وردّوا باستهجان جماعي لما بدر من زميلهم. لكنهم صوتوا ضد حجب الثقة عن جوسار وتجريده من مهامه في المجلس باستثناء 3 نواب، بينما أيد جميع النواب الديمقراطيين القرار.

المصدر: شوف تي في