اقترح الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية قانونا يقضي بتغيير وتتميم ظهير 9 رمضان 1331 الموافق ل 12 غشت 1913، الذي هو بمثابة قانون الالتزامات والعقود كما وقع تغييره وتتميمه، وذلك بغرض منح مهلة زمنية كافية للمستهلك من أجل التأكد من خلو العقار من الأضرار والعيوب، وضمان ضمانة مزدوجة لطرفي العقد.

وأوضح الفريق في مقترح القانون أن “المدة الزمنية الواردة في القانون المشار إليه في فصله 573، المتعلقة بإقامة الدعوى الناشئة عن العيوب الموجبة للضمان، والمحصورة في 365 يوما من تاريخ التسليم، غير كافية وغير ذي معنى أمام الحالات المشار إليها أعلاه، والتي أصبحت في تزايد ملحوظ، ومنها ما هو موضوع دعاوى بمحاكم المملكة”.

و أوضح القانون أن الطلب على العقارات التي يتم اقتناؤها في إطار الملكية المشتركة، والتي غالبا ما تكون معرضة لعدة عيوب منذ السنوات الأولى، بل منذ الشهور الأولى أحيانا، وذلك بفعل عدة عوامل متداخلة، بين ما هو موضوعي يرجع إلى طبيعة الأشغال وإلى طبيعة المواد المستعملة وجودتها، والتي غالبا ما تظهر عيوب استعمالها مع مرور الوقت، وأحيانا بفعل التأثيرات المناخية.

وتتجلى عملية التتميم والتغيير هذه في أن ترفع كل دعوى ناشئة عن العيوب الموجبة للضمان أو عن خلو المبيع من الصفات الموعود بها، في الآجال الآتية، وإلا سقطت، حيث تتقادم دعوى العيوب الموجبة للضمان بالنسبة للعقارات بمضي سنة من تاريخ العلم بالعيب الموجب للضمان، و تتقادم في جميع الحالات بمضي خمس (5) سنوات من تاريخ البيع.

المصدر: شوف تي في