انطلقت قبل لحظات بمجلس النواب، جلسة عمومية لمناقشة تقرير لجنة مراقبة المالية العامة حول موضوع “مراقبة تسيير مؤسسة التعاون الوطني”، حيث انتقدت خلاصات تقرير المؤسسة، بغية تقوية دور مؤسسة التعاون الوطني تعزيزا لدعائم الدولة الاجتماعية.

وكما هي العادة منذ شهور، انطلقت الجلسة وسط غياب كبير لأعضاء المجلس البالغ عددهم 395 عضوا، حيث حضر العشرات فقط كممثلين لفرقهم، من أجل الاستماع إلى التقرير ومناقشته.

هذا، وقبلت الحكومة بجميع التوصيات البالغ عددها 38 باستثناء التوصية رقم 30 والمتعلقة بتخصيص حوافز مادية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية للتكفل بالمصابين في وضعية الشارع والمتخلى عنهم وتعزيزها بأطباء اختصاصيين، بمبرر عدم الاختصاص.

 

المصدر: شوف تي في