عبرت نقابة صيادلة ولاية الدارالبيضاء عن استغرابها من طبيعة المقاربة التي اعتمدها المجلس الأعلى للحسابات لإعداد تقريره في الشق المتعلق باحتساب هامش ربح الصيدلي عن صرف الأدوية، مشيرة في بلاغ تتوفر “شوف تيفي” على نسخة منه، إلى أن هذه المقاربة “افتقدت للمنهجية وللدقة العلمية، وأغفلت مجموعة من التفاصيل الأخرى ذات الصلة بالأرقام التي تم الإعلان عنها التي تعني متدخلين آخرين، وقامت بدور تبخيسي لمجهودات الصيادلة وتقزيمي لأدوارهم، وقدمتهم في صورة بعيدة كل البعد عن واقع حال الصيادلة الفعلي، الذين يوجد أكثر من 3 آلاف صيدلي منهم على عتبة الإفلاس”.

كما عبرت النقابة في بلاغها، عن قلقها مما وصفته “السيناريوهات التي يتم إعدادها بعيدا عن المهنيين وفي تغييب كامل لهم، والتي من شأنها إقبار الصيدليات الصغيرة والمتوسطة وفتح باب المجهول في وجه الصيادلة الشباب والخريجين الذين سيكونون مهددين بانسداد الأفق، خاصة أمام استمرار تفادي مناقشة المعضلات الحقيقية التي يعاني منها القطاع والتي تتطلب أجوبة حكومية وتقديم بدائل حقيقية لإنقاذ القطاع من السكتة القلبية”، موجهة دعوتها لكافة الصيادلة في ولاية الدارالبيضاء الكبرى وفي سائر تراب المملكة “لرص الصفوف وتوحيد الجهود وتغليب المصلحة العامة من خلال الانخراط الجماعي في كل المبادرات والأشكال الاحتجاجية التي يمكن الدعوة إليها الرامية إلى الدفاع عن مهنة الصيدلة وعن كرامة الصيدلاني والصيدلانية”.

كما أعلنت عن “مواصلتها التشاور والتنسيق مع مختلف المكونات الصيدلانية لاتخاذ ما يلزم من مواقف للوقوف في وجه كل الإساءات التي تستهدف الصيادلة والتجاوزات غير القانونية التي يتطاول من خلالها أصحابها على القطاع ككل”.

 

المصدر: شوف تي في