غلوسي: قرار الوكيل العام للملك جريء بمطالبته إيداع المتهمين الرئيسيين السجن وفي مقدمتهم محمد مبدع

من المنتظر أن يشرع قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد قليل في إجراء استنطاق المتهمين ابتدائيا واتخاذ قراره في مواجهتهم في انتظار إجراء الاستنطاق التفصيلي لاحقا.

وأضاف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام عبر حسابه بالفايسبوك، أنه سبق للجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدمت بشكاية في موضوع قضية الوزير السابق والبرلماني محمد مبديع رئيس جماعة الفقيه بن صالح، منذ سنة 1997 إلى الآن، وحدث ذلك في شهر يناير 2020، وهي الشكاية التي كانت موضوع بحث قضائي أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وحجزت مجموعة من الوثائق فضلا عن استماعها لمجموعة من الأشخاص.
وبعد انتهاء البحث التمهيدي واستقدام محمد مبدع من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية صباح هذا اليوم من مقر إقامته بحي الرياض بالرباط بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الذي يعود له الاختصاص المكاني والنوعي لكون مدينة الفقيه بن صالح تقع داخل دائرة نفوذ قسم جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، ولكون الأفعال المشتبه في ارتكابها من طرف المتهمين تكتسي صبغة جنائية (وصف الجناية وليس الجنحة) ومعاقب عليها بعقوبات جنائية.

وتابع المحامي ” وتم تقديم 13 مشتبها به أمام الوكيل العام المذكور والذي أجرى استنطاقا لجميع المحالين عليه وأنهى مسطرة الاستنطاق وقرر المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهمين جميعا (13متهما) من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير والغدر واستغلال النفوذ وغيرها والمشاركة في ذلك، وأحالهم جميعا على قاضي التحقيق ملتمسا منه إيداع ثمانية متهمين السجن ضمنهم محمد مبديع فيما طالب باتخاذ تدابير المراقبة القضائية في حق خمسة متهمين وذلك بإغلاق الحدود في وجههم وسحب جواز سفرهم وأغلبهم موظفون بجماعة الفقيه بنصالح”.

وحسب الغلوسي” فالجمعية المغربية لحماية المال العام، تعتبر قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرارا جريئا بمطالبته إيداع المتهمين الرئيسيين السجن وفي مقدمتهم محمد مبدع ولايسعنا إلا أن نثمن هذا القرار كخطوة أولى في مسار تحقيق العدالة والتصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام كإحدى أولويات السياسة الجنائية وتجسيد دور السلطة القضائية في مكافحة كافة مظاهر الفساد وبعث الأمل في المستقبل وتعزيز الثقة في المؤسسات وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب”.

المصدر: شوف تي في