قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان صبيحة اليوم الأربعاء، تقريره السنوي حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2022.

وشدد المجلس أن الوضعية تأثرت بالظرفية العامة المرتبطة بالسياقين الوطني والدولي وحدة تأثيرها على حقوق الإنسان، والتي يرصد التقرير أهم خصائصها ومعطياتها التي تتميز بطابعها المركب والعابر للحدود، وهو ما فرض تحديات غير مسبوقة في مجال حماية حقوق الإنسان بشكل عام خلال سنة 2022، وخاصة فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد المجلس في توصياته على اعتماد “قانون حرية تداول المعلومات” لتزويد الرأي العام بالمعلومات الموضوعية حول تدبير الشأن العام من طرف المؤسسات العمومية.

وسجل المجلس، أن ممارسة الحريات بالفضاء الواقعي من حيث التجمعات وتكوين الجمعيات وامتداد ممارستها بالفضاء الرقمي، ساهم في توسيع مجال ممارسة الحريات، خاصة على ضوء تطور التعابير العمومية داخل منصات التواصل الاجتماعي.

ونظرا للدور الحيوي للمعلومات في ضمان السير العادي لآليات النظام الديمقراطي ودعم آليات مكافحة الرشوة وتعزيز مختلف أوجه المشاركة المواطنة وتحسين حكامة المؤسسات وتفعيل آليات المساءلة، فإن المجلس يؤكد على توصيته باعتماد “قانون حرية تداول المعلومات” لتزويد الرأي العام بالمعلومات الموضوعية حول تدبير الشأن العام من طرف المؤسسات العمومية.

ويعتبر المجلس أن إقرار قانون حرية تداول المعلومات بمثابة إصلاح هيكلي ومقوم أساسي من مقومات التنمية في كل أبعادها وأحد أهم شروط بناء الثقة المتبادلة بين الدولة والمجتمع.

 

المصدر: شوف تي في