فضيحة..أعضاء سابقون بمجلس الصحافة يدبجون مراسلة للوزير بنسعيد مليئة بالتناقضات والأخطاء القانونية .. فهل بهؤلاء يمكن بناء مستقبل الصحافة؟

راسل خمسة أعضاء بالمجلس الوطني للصحافة وزير الثقافة والتواصل المهدي بنسعيد يعلنون ما أسموه إخلاء مسؤولياتهم من القرارات الصادرة عن المجلس، وطالبوا الوزير باتخاذ ما يلزم قانونيا لضمان احترام كل المساطر والأحكام ذات الصلة، حسب مضمون المراسلة.
وعن هذا الإجراء غير المسبوق الذي أقدم عليه الأعضاء الخمسة، أكد مصدر مطلع أن هذه الرسالة يمكن اعتبارها فضيحة قانونية، يظهر أن من كتبها أضاع البوصلة، وأوضح المصدر ذاته، أنه أحصى على الأقل أربعة أخطاء فادحة، لأن من صاغ المراسلة لا يفهم أولا كيف يتم توجيه رسالة للوزير ويتم نشرها للرأي العام، من أشخاص من المفترض فيهم أنهم كانوا مسؤولين في هيأة للتنظيم الذاتي، ومن المنتظر منهم واجب التحفظ والتعامل بشكل مختلف، بينما تصرفوا بمنطق الحملة الإعلامية، خارج أي وازع، وهدفهم التضليل، فقط.
وأضاف المصدر معددا أخطاء لا يرتكبها مبتدئون في الصحافة والديباجة، منها الخطأ الثاني وهو التضليل في تقديم معلومات تكمن في أن الرسالة الإشهارية تتحدث عن “قرارات وإجراءات”، قد تتخذ، أي أنها لم تتخذ بعد، ومعنى ذلك أنه لا يوجد أي مبرر للرسالة، مادام الأمر في علم الغيب.
أما ثالث الأثافي والصادرة هو توقيع المراسلة من قبل الأعضاء الخمسة، يوم 25 أبريل 2023، رغم أنهم لم تبق لهم أية صفة في المجلس، الذي انتهت ولايته في 4 أبريل، لكنهم يسقطون في تناقض صارخ، من جهة يعتبرون أن لا حق لأحد الحديث باسم المجلس ولا اتخاذ أية إجراءات، بعد انتهاء الولاية، وفي نفس الوقت يراسلون الوزير كأعضاء المجلس، ثلاثة أسابيع من نهاية الولاية.
أما أغرب خطأ لا يغتفر لمن يعتبرون ناشرين وممثلين عن الأجراء هو مراسلة هؤلاء الأعضاء السابقين الوزير لمطالبته باتخاذ المتعين، تجاه أمر لم يحدث بعد، مع العلم أن القضاء هو الجهة التي يجب مخاطبتها، في حالة أي خرق، حصل بالملموس، وليس افتراضيا، والذي له حق تقديم الشكاية هو المتضرر، وليس أعضاء سقطت عنهم عضوية المجلس. يقول المصدر المطلع، مستنتجا خلاصة مفادها أن هذه الرسالة فضيحة على المستوى القانوني، مليئة بالتناقضات، لأن الأعضاء الذين كتبوها إنتهت عضويتهم في المجلس، وتوجيه الرسالة للوزير ونشرها، هي بهدف الإحراج، لأن الوزارة ليست هي الجهة التي يمكنها أن تتدخل في حالة وجود أي خرق للقانون، مع الإشارة إلى أن المجلس لم يتم حله، كما تعترف بذلك الرسالة، مما يعني أنه يستمر في تقديم خدمة المرفق العام. فهل بهؤلاء يمكن بناء مستقبل الصحافة وهم غارقون في أوهام وأخطاء فادحة اجتمعت في مراسلة عادية أخطأت المقصد والوجهة؟!

المصدر: شوف تي في