لازالت أثمنة الأعلاف المركبة مرتفعة جدا بالمقارنة مع إمكانيات الفلاحين، ما يهدد القطاع الوطني بدفع ضريبة مضاعفة بسبب غلاء الأعلاف وتواصل تأثير سنوات الجفاف.

ويتساءل الفلاحون عن سبب غلاء الأعلاف رغم أن بعض المواد الأولية لإنتاجه تستفيد من الدعم العمومي.

وفي ذات السياق، وجه عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، سؤالا كتابيا للحكومة، يشير فيه أن لوبي من الشركات المختصة في الأعلاف المركبة، يقوم باحتكار الدقيق اللين بحيث يشتري هذه المادة من الفلاح ب2.90 درهما وبعدها يتم تخزينها وإعادة بيعها للفلاح ب 5 دراهم بعد تحويلها إلى أعلاف مركبة توجه للمواشي والأبقار.

والأكثر من هذا، يضيف البرلماني، أن الأمر لا يقتصر على المنتوج المحلي بل يتم تحويل 70 في المائة من المنتوج المستورد إلى أعلاف مركبة مما ينذر مستقبلا بأزمة الخبز.

وتساءل النائب عن  الإجراءات التي ستتخذ لفتح تحقيق في هذه التلاعبات وترتيب جزاءات على مرتكبيها؟ وأيضا التدابير التي ستقوم بها الوزارة المعنية،  للحد من هذه الممارسات غير القانونية في الحال والمستقبل؟