الأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان يواصلان تفعيل شراكتهمافي مجال التدريب
المديرية العامة للأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان يواصلان تفعيل شراكتهما في مجال التدريب وتوطيد احترام حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية
نظمت اليوم الاثنين بالرباط 4 شتنبر المديرية العامة للأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ، دورة تدريبية تهدف إلى تعزيز وتطوير كفاءات الشرطيات والشرطيين المكلفين بحراسة الأشخاص المحتفظ بهم تحت الحراسة النظرية في أماكن الحرمان من الحرية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.
وتروم هذه الاتفاقية، الموقعة في 14 شتنبر 2022، النهوض بثقافة حقوق الإنسان في مناهج التدريب والتكوين الشرطي وجعلها مرجعا ودليلا مؤطرا لمهام موظفي الأمن الوطني المكلفين بإنفاذ القوانين، وتأتي هذه الدورة، الثانية من نوعها، في إطار مواصلة الهيئتين تنفيذ مقتضيات اتفاقية الشراكة والتعاون المؤسساتي التي تجمع بينهما في مجال التدريب وتوطيد احترام حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية.
ويؤطر هذه الدورة التدريبية المنظمة ما بين 4 و 8 شتنبر الجاري، أطر من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومن المديرية العامة للأمن الوطني حول عدة محاور تهم، أساسا، “حقوق الإنسان: المبادئ والممارسات”، و”الممارسة الاتفاقية للمملكة المغربية والتزاماتها الدولية”، و “المقتضيات الدستورية والقانونية: مبدأ الاتفاقيات وملاءمة التشريعات”، و “حقوق الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية وظروفهم المادية”، و”هيئات الرصد والوقاية والانتصاف”.
ويشار أن الطرفان كانا قد أطلقا هذه الشراكة بتنظيم ندوة دولية في 20 شتنبر 2022 حول موضوع “المعايير والممارسات المتعلقة بالوقاية من التعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء الإيقاف والاستماع والحراسة النظرية”.
المصدر: شوف تي في
