أفاد مصدر حكومي مطلع، أن قرار إعدام صندوق المقاصة بشكل كامل، سيكون بيد الحكومة الجديدة المرتقبة في سنة 2026، وليس الحكومة الحالية برئاسة عزيز أخنوش.
وأوضح المصدر ذاته، أن قانون المالية للسنة المقبلة، وضع ميزانية تقدر بحوالي 16 مليار درهم، لفائدة صندوق المقاصة، ما يعني استمرار الغاز والسكر والقمح.
المصدر ذاته، أشار إلى تصريحات سابقة بالبرلمان لكل من فوزي لقجع الوزير المنتدب في المالية، وأيضا نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، الذي أشار بشكل واضح أن قرار إعدام الصندوق مؤجل إلى حين سنة 2026.
ويعول بشكل كبير على البرنامج الملكي للدعم المباشر للتغطية على دعم صندوق المقاصة، خاصة بعد الدراسات التي أكدت استفادة الطبقات الميسورة من الدعم عكس الطبقات الهشة.
وخلافا لما يتم ترويجه بإعدام صندوق المقاصة، لكن قانون المالية للسنة المقبلة، يشير لعكس ذلك، رغم معطيات رفع أسعار البوطا المدعمة بشكل جزئي وليس بشكل كامل.
وسيبقى قرار إعدام الصندوق بشكل كامل، رهين بقرارات الحكومة المقبلة، خاصة وأن جميع الأموال التي كانت تخصص للصندوق سيتم منحها كدعم عمومي مباشر للطبقات الهشة.

المصدر: شوف تي في