عقد صبيحة اليوم الجمعة، بلجنة التعليم والثقافة والتواصل، اجتماع لمناقشة ميزانية وزارة التربية الوطنية والرياضة، بحضور الوزير المكلف بالقطاع شكيب بنموسى.

وانطلق النقاش على وقع الإضراب الذي يشل القطاع، بسبب النظام الأساسي، حيث حاصر النواب الحاضرون الوزير بنموسى بمشكلة الإضراب المتواصل والاستياء الكبير سواء لدى الشغيلة من جهة، أو التلاميذ وأسرهم من جهة ثانية.

واستغل النواب في مداخلاتهم تواجد الوزير بنموسى، لتحميل الحكومة كامل المسؤولية وليس فقط الوزير شكيب بنموسى، لأن الزيادة في الأجور يتطلب قرارا سياسيا للحكومة وأن تكون في مستوى التضامن الحكومي وفي مستوى الإصلاحات التي ينشدها المغاربة.

وعلقت النائبة خديجة اروهال عضو فريق التقدم والاشتراكية عبر حسابها على مواقع التواصل الإجتماعي على لقاء اليوم مع بنموسى بالقول ” المسألة تحتاج إلى جرأة الاعتراف بأن الموارد البشرية في القطاع وبالضبط الأساتذة أهم حلَقة إلى جانب التلاميذ وهم اليوم الخاسر الأكبر بالنظام الأساسي الجديد، عقوبات وأمور كان يمكن تفاديها.

وأضافت النائبة: ” أكدت على أن المسؤولية مسؤولية الحكومة كلها والرفع من المستوى المادي للأساتذة هو حق لا سيما بالنظر إلى غلاء المعيشةوتقهقر الطبقة الوسطى وعدم استفادة نساء ورجال التعليم من تعويضات وأجور مماثلة لقطاعات أخرى، وأن
المدرسة العمومية تحتاج إلى إصلاح حقيقي يشمل القطاع بأكمله، ويستوجب إشراك الفاعلين الترابيين في القطاع في الأقاليم ولقاء بالأمهات والأباء والتلاميذ والأساتذة، لأن الإصلاح يقتضي التواصل بشكل فعلي وجدي”.

 

المصدر: شوف تي في