محكمة ستراسبورغ الفرنسية ترفض تعويض عائلات ضحايا التجارب النووية في الجزائر
لم تفلح مطالبات ثلاثة أرامل وأبناؤهن بالاعتراف بالأضرار التي لحقت بهم بعد فقدان أزواجهن بسبب السرطان اثر تعرضهم لإشعاعات ذرية ناجمة عن تجارب نووية أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية وفي بولينيزيا بين عامي 1960 و1998، وذلك بحجة التقادم .
وكانت قد رفضت المحكمة الإدارية في ستراسبورغ بشرق فرنسا، صباح اليوم الجمعة، طلبات التعويض المقدمة ، ويسمح قانون فرنسي منذ يناير 2010 بالاعتراف بالضحايا المباشرين لهذه التجارب النووية وتعويضهم، لكنه لا ينص على أي تدابير لأقاربهم في ما يتعلق بالضرر المعنوي أو العائلي أو المادي.
وحصلت هذه العائلات بالفعل على التعويضات الممنوحة للمتوفين بعد رفع قضايا، لكنها لم تحصل على تعويض عن الأضرار التي لحقت بها.
واعتبرت محكمة ستراسبورغ أن بنود قانون يناير 2010 لا تشمل أقارب الضحايا وبالتالي تنطبق على طلبهم قواعد القانون العام للمسؤولية والذي ينص على التقادم بعد أربع سنوات، وفي قرارها، أرجعت المحكمة نقطة بداية فترة التقادم إلى اللحظة التي تم فيها تقديم طلب التعويض الأول لأصحاب الحق.
وجدير بالذكر أن فرنسا أجرت 17 تجربة نووية في الصحراء الجزائرية بين عامي 1960 و1966، ثم في بولينيزيا الفرنسية لمدة 30 عاما حتى عام 1996.