فرنسا..بعد إقرار قانون الهجرة ازدياد عمليات طرد الأجانب من مرتكبي الجنح
فرنسا..بعد إقرار قانون الهجرة المثير للجدل ازدياد عمليات طرد الأجانب من مرتكبي الجنح بنسبة تفوق 30 في المائة
أفادت وسائل إعلام دولية، اليوم الخميس، حسب ما أعلنت عنه وزارة الداخلية الفرنسية أن عدد “الأجانب من مرتكبي الجنح” الذين طردوا من فرنسا ازداد بنسبة ثلاثين في المئة في 2023 مقارنة بالعام الذي سبقه وبلغ 4686 شخصا.
ويعد المنحدرون من المغرب العربي وإفريقيا جنوب الصحراء ووسط أوروبا، الأكثر طردا، وتشمل هذه الأرقام أفرادا خرجوا من “مركز للاحتجاز الإداري” أو آخرين صدرت بحقهم “أوامر طرد وزارية”، بحسب وزارة الداخلية الفرنسية.
ولا تشمل في المقابل أفرادا طردوا بسبب إدراج اسمائهم ضمن ملف البلاغات للوقاية من التطرف ذي الطابع الإرهابي والتي تجيز ملاحقة الإسلاميين المتطرفين.
وأكدت أوساط قريبة من وزير الداخلية جيرالد دارمانان ترأسه اجتماعا لمسؤولي المناطق في وزارة الداخلية صبيحة اليوم، “أشاد خلاله بهذه الحصيلة الأولى”، طالبا “مزيدا من تسريع الإجراءات على هذا الصعيد، وخصوصا استنادا إلى مضمون قانون الهجرة ما أن يتم إصداره”.
وهذا النص المثير للجدل والذي أقره البرلمان بصعوبة بعدما عمد اليمين إلى تشديد مضمونه، لا يزال ينتظر دراسته من جانب المجلس الدستوري قبل إصداره، وينص القانون خصوصا على طرد الأجانب من مرتكبي الجنح من أصحاب الأوضاع النظامية، حتى لو كانوا قد وصلوا إلى فرنسا قبل أن يبلغوا عامهم الثالث عشر وحتى لو كان شريكهم فرنسيا.
المصدر: شوف تي في