برادة: تدريس الأمازيغية في جميع مؤسسات التعليم الابتدائي بنسبة 50% في موسم 2025-2026

شوف تيفي

 أكد القانون الإطار 17-51 أكد على ضرورة اعتماد التعددية اللغوية والتناوب اللغوي، الذي يهدف إلى تنويع لغات التدريس إلى جانب اللغتين الرسميتين للدولة العربية والأمازيغية).

كما، يروم القانون الاطار، ضمان جودة التعليم بالأسلاك التعليمية الثلاثة، والرفع من الكفايات اللغوية للتلميذات والتلاميذ، وجعل المتعلم الحاصل على الباكالوريا متقنا للغتين العربية والأمازيغية ومتمكنا من لغتين أجنبيتين على الأقل، من خلال خلق الانسجام الداخلي بين جميع الأسلاك التعليمية.

وحسب منطوق جواب كتابي لوزير التعليم والرياضة محمد سعد برادة، عن سؤال برلماني حول إشكالية التردد في حسم تعدد لغات التدريس، فقد اتخذت الوزارة عدة تدابير تهدف إلى الموازنة بين تعليم اللغات سواء الوطنية أو الأجنبية، تضمنتها خارطة طريق إصلاح منظومة التربية 2022-2026، وذلك بهدف تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية طموحة، أبرزها ضمان التعليم الإلزامي وتقليص الهدر المدرسي بمقدار الثلث، وتكريس التفتح وقيم المواطنة من خلال مضاعفة نسبة التلاميذ المستفيدين من الأنشطة المدرسية الموازية.

ومن أجل تحقيق الأهداف السالفة الذكر، وتحسين الكفايات اللغوية للتلميذات والتلاميذ، خاصة في اللغة الفرنسية، تم توقيع اتفاقية تمويل وبروتوكول برنامج دعم خارطة الطريق 2022-2026 لإصلاح منظومة التربية الوطنية، بين الوزارة والوكالة الفرنسية للتنمية.

ومن المقرر أن يغطي دعم الوكالة الفرنسية للتنمية مدة خمس سنوات، وستتولى الوزارة تنفيذه بما يحسن مستوى التحكم اللغوي لدى أساتذة وتلاميذ السلك الإعدادي، مع استهداف إعداديات الريادة بشكل خاص، مما سيساهم في التصدي للهدر المدرسي.

ووفق المصدر ذاته بتصرف، أفاد الوزير في جوابه بالنسبة للغة الأمازيغية، وتماشيا مع أهداف خارطة الطريق 2022-2026 ، لاسيما الالتزام الثاني المتعلق بتوسيع تدريس اللغة الأمازيغية بالتعليم الابتدائي، يتم التعميم التدريجي لتدريس اللغة الأمازيغية من خلال مسار يقوم على التعميم التدريجي للأمازيغية في جميع مؤسسات التعليم الابتدائي، بما في ذلك الفرعيات، ابتداء من الموسم 2024/2023 الدراسي، وتحقيق نسبة تغطية تصل إلى 50% خلال السنة الدراسية 2025-2026.