المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعبر عن ارتياحه لدخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ

في خطوة تعكس التطور الحقوقي في المملكة، دخل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ اليوم الجمعة 22 غشت 2025. يأتي هذا الإجراء تماشياً مع جهود المملكة في تعزيز فلسفة إعادة التأهيل بدلاً من العقاب التقليدي، وهو ما ثمنه المجلس الوطني لحقوق الإنسان (CNDH) بشكل إيجابي.

وبهذه المناسبة، أكدت رئيسة المجلس، آمنة بوعياش، أن هذا القانون يمثل ورشاً حقوقياً هاماً يتماشى مع نموذج دولة الحق والقانون. وأوضحت أن الهدف الرئيسي من هذه العقوبات هو الوقاية من الاكتظاظ في السجون وتعزيز كرامة الإنسان، خاصة في القضايا التي لا تستدعي الحرمان من الحرية.

و على الرغم من الترحيب بدخول القانون حيز التنفيذ، عبرت بوعياش عن قناعتها بأن نجاحه “يبقى رهيناً بنجاعة الإعمال”. ودعت إلى توفير الميزانيات الضرورية والكافية لتطبيق القانون، وتنظيم حملات توعية وتحسيس واسعة، بالإضافة إلى تعزيز قدرات القائمين على إنفاذ القانون.

وأشارت بوعياش إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان أن العقوبات البديلة “تضمن تحقيق العدالة، دون إلحاق معاناة إضافية غير ضرورية، سواء بالنسبة للأشخاص المعنيين أو أسرهم، وتعزز فرص التأهيل وإعادة الإدماج، فضلاً عن قيمة المساهمة في تقديم خدمات مجتمعية تفيد الجميع”.

كما جدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي كان قد قدم مذكرة حقوقية تضمنت حوالي 50 توصية بشأن هذا الموضوع في مايو 2022، دعواته من أجل إنجاح هذه المرحلة الحاسمة من خلال:

توفير ميزانيات كافية لضمان استدامة تطبيق القانون.

تنظيم حملات توعية وتحسيس واسعة بمشاركة مختلف الفاعلين، لخلق رأي عام داعم وإشراك المجتمع في عملية إعادة تأهيل المحكوم عليهم.

تعزيز قدرات القائمين على إنفاذ القانون لضمان تطبيق المقتضيات الجديدة في احترام تام للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

كما أكدت المذكرة الحقوقية السابقة للمجلس على ضرورة تبسيط شروط تطبيق العقوبات البديلة وتوسيع نطاقها، مع مراعاة مبادئ التناسب وعدم التمييز، وذلك بأخذ وضعيات الفئات الهشة مثل النساء، والأحداث، والأشخاص في وضعية إعاقة، والمهاجرين، والمسنين بعين الاعتبار. كما دعت المذكرة إلى توسيع صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات وأخذ المركز القانوني للضحايا بعين الاعتبار.

المصدر: شوف تي في