يواجه وحيدا، عبد الصمد قيوح القيادي في حزب الاستقلال، والذي يشغل منصب وزير التجهيز والنقل، أزمة إثارة غضب أكثر من 2 مليون مغربي يتوفر على دراجة نارية، حيث تخلى أبرز أصدقائه داخل الحزب عن فكرة التضامن معه ولو بتدوينة على الفايسبوك.

ويترقب الاستقلاليون البلاغ الذي سيصدر عن الاجتماع المنتظر للجنة التنفيذية للحزب بعد انتهاء العطلة الصيفية، حيث كان سيتطرق اللقاء المنتظر بشكل أساسي لمقترحات الحزب فيما يخص الانتخابات، لكن يظهر أن قضية قيوح مع أصحاب الدراجات ستتم أيضا مناقشتها.

وباستثناء برلماني من سوس وبعض أعضاء الحزب في تارودانت الذين يتحدثون عن فخ سقط فيه قيوح لأهداف انتخابية، فجميع قادة الحزب لزموا الصمت، في انتظار وضوح صورة الأزمة، والتي يبدو أنها ستطول بفعل تداخل السياسي مع التقني في الملف برمته.

واختار نواب لحزب الاستقلال، شد العصا من الوسط وذلك عبر التضامن مع أصحاب الدراجات النارية، في رسالة لقيوح مفادها ” اللي دارها بسنيه يفكها بيديه”، وهو في الأصل عتاب ولوم وليس تضامنا حزبيا.

ويبدو أن أزمة حساب سرعة الدراجات النارية لن تتوقف عند تعليق القرار، بل أيضا مستوردي الدراجات النارية من الصين وقطع الغيار، حيث بدأت تظهر مشاكل تقنية تشير أن تعديل النسخة الأصلية للدراجات النارية، و المعنية بقرار حساب السرعة مستحيل.

وإلى حدود اليوم لازال عبد الصمد قيوح يواجه نتائج قرار حساب سرعة الدراجات النارية وحيدا في انتظار عطف نزار بركة الأمين العام للحزب، حيث كان قيوح يظن أنه حصل على “كارط بلانش” بعد دوره في ترجيح كفة على أخرى في المؤتمر الأخير للحزب، لكن ظهر أن حجمه داخل حزب الميزان، أقل بكثير مما كان يظن.

المصدر: شوف تي في