وجه البرلماني الاتحادي المهدي الفاطمي، سؤالا كتابيا إلى عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية حول حجز الدراجات النارية الصغيرة و الكهربائية.

وحسب النائب، يعرف السوق الوطني انتشاراً واسعاً للدراجات النارية الصغيرة والكهربائية، التي تم استيرادها بطرق قانونية بعد أداء الرسوم الجمركية والضريبية، وتم بيعها في محلات مرخّصة، مما شجع آلاف المواطنين على اقتنائها باعتبارها وسيلة نقل اقتصادية.

وشدد المصدر ذاته، على أن عدداً من المواطنين تفاجأوا بتدخل المصالح الأمنية لحجز هذه الدراجات بدعوى أنها غير متوفرة على البطاقة الرمادية أو أنها تفوق السرعة المحددة قانونياً، مما يضع المواطن في وضعية ضحية بين منتوج مسموح به في السوق من جهة، ومخالف للقانون من جهة أخرى.

وتسائل النائب، عن التدابير التي ستتخذ لوقف هذا التضارب بين السماح بدخول هذه الدراجات وحجزها من طرف المصالح الأمنية؟ وأيضا عن التنسيق مع باقي القطاعات المعنية من أجل إصدار توجيهات أو نصوص تنظيمية واضحة تحمي المواطن وتضمن احترام القانون؟

المصدر: شوف تي في