وجه البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب طلبا إلى رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية بالمجلس، وذلك لدعوة اللجنة للاجتماع في أقرب الآجال، بحضور أمين التهراوي وزير الصحة والحماية الاجتماعية لمناقشة موضوع “الحقائق المرتبطة بالدعم المالي من الحكومة إلى مصحات خصوصية.

وحسب الطلب، فقد تم في الجلسة العمومية المخصصة لمساءلته الشهرية، بتاريخ 07 يوليوز 2025 حول موضوع “دعم الحكومة لمصحات خصوصية”، وفي معرِضِ جوابِهِ، بنفس الجلسة، أَقَر رئيس الحكومة بوُجُود هذا الدعم وبأنه تمَّ إيقافُ الملفات.

وفي اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية، بتاريخ فاتح أكتوبر 2025، أعدنا إثارة نفس الموضوع (دعم الحكومة لمصحات خصوصية) مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وفي معرض تفاعله، أكد الوزير أنّ “هذا الدعم الحكومي لمصحات خصوصية موجود فعلاً وأنه عَمِلَ على إيقاف الإعانات الاستثمارية الممنوحة لها”.

أمام ذلك، وبتاريخ 05 أكتوبر 2025، أصدرت الجمعية الوطنية للمصحات الخصوصية رسالةً وجَّهَتْهَا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية تَـنْــفِي استفادة أيّ مصحة خصوصية من أي دعم أو إعانة لا بالنسبة للتسيير ولا بالنسبة للتجهيز.

ووفق الطلب، وأمام هذه المفارقات والتناقضات، وتنويراً للرأي العام الوطني، من خلال ممثلي الأمة، فإن فريق التقدم والاشتراكية يطلبُ مُثول وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمام هذه اللجنة البرلمانية الموقرة، في إطار المهام الرقابية، من أجل تقديم الإيضاحات الضرورية حول حقيقة هذه الاستفادة، وإنْ وُجِدت، حول مرجعية ومعايير منح الحكومة للإعانات لمصحات خصوصية، وحول من هي المصحات التي استفادت، والمبالغ التي تم صرفها بهذا الصدد؟

المصدر: شوف تي في