وجهت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مذكرة تطبيقية حاسمة (رقم 18836) إلى كل من رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء، ورئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، ورئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة. وتشدد الدورية على ضرورة الاحترام الصارم للمقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بصرف الأدوية وفوترتها داخل العيادات الخاصة والمؤسسات المماثلة لها.

أشارت الوزارة في مذكرتها إلى تسجيل ممارسات “مخالفة” للقانون داخل بعض العيادات والمصحات، مهددة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتصحيحها. ومن أبرز هذه المخالفات التي تم رصدها:

صرف أدوية أو منتجات صيدلانية غير دوائية بالمجان أو بمقابل مادي لأغراض علاجية، ولكن خارج إطار العيادة أو المؤسسة المماثلة.

فوترة الأدوية الممنوحة للمرضى بأسعار غير مطابقة للسعر الاستشفائي (PH) المحدد قانوناً.

غياب الصيدلي المسؤول عن مخزون الأدوية، رغم اشتراط القانون وجوده بموجب اتفاقية موقعة مع المصحة.

استناداً إلى مدونة الدواء والصيدلة

أوضحت الدورية أن هذه الممارسات تشكل مخالفات صريحة للقانون 17-04 المتعلق بمدونة الدواء والصيدلة (الظهير الصادر في 22 نونبر 2006)، المعدل والمتمم. وذكرت الوزارة بالمواد الأساسية المخترقة:

المادة 69: التي تسمح للمصحات بالاحتفاظ بمخزون أدوية حصرياً لتلبية حاجياتها الداخلية، شريطة أن يكون تحت إشراف صيدلي مسؤول باتفاقية مصادق عليها.

المادة 72: التي تلزم المصحات بالتزود مباشرة من المؤسسات الصيدلانية الصناعية أو الموزعين المعتمدين، وبفوترة هذه الأدوية بالسعر الاستشفائي (PH).

المادة 73: التي تمنع صرف الأدوية أو المنتجات الصيدلانية غير الدوائية بالمجان أو بمقابل مادي خارج الإطار القانوني للمؤسسة الصحية المعنية.

كما أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على أن هذه المقتضيات القانونية ملزمة لجميع المصحات والعيادات الخاصة. وشددت على أنها ستتولى، بالتعاون مع الوكالة المغربية للدواء ومنتجات الصحة، معاينة المخالفات المسجلة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يثبت في حقه خرق هذه القوانين. ويأتي هذا التحذير لتعزيز حوكمة قطاع الصحة وضمان شفافية مسار الدواء داخل المؤسسات العلاجية الخاصة.

المصدر: شوف تي في