أصدرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الدورية رقم 105، لتأكيد ضرورة احترام المسلك القانوني لتوزيع الأدوية والمنتجات الصحية في المغرب، وذلك في خطوة لمكافحة المخالفات المتزايدة للقوانين التنظيمية. تأتي هذه الدورية، المستندة إلى ترسانة من النصوص القانونية تشمل مدونة الدواء والصيدلة (القانون 17-04) وعدة قوانين أخرى متعلقة بالمواد السامة، الأجهزة الطبية، والمواد التشخيصية، لتضع إطارًا صارمًا لضمان سلامة وجودة الأدوية.

كما وضعت الدورية حزمة من الالتزامات الرئيسية على عاتق الصيادلة المسؤولين عن المؤسسات الصيدلانية وصيدليات الأدوية، تهدف إلى تأمين التتبع الدقيق للمنتجات من مرحلة التصنيع حتى الصرف للمريض. أبرز هذه الالتزامات تشمل:

احترام المسلك القانوني في جميع عمليات البيع والتوزيع.

ضمان التتبع بذكر أرقام الدفعات وتواريخ الصلاحية في الفواتير وبونات التسليم.

الاحتفاظ بالفواتير وجميع الوثائق المبررة لعمليات البيع والشراء.

التقيد بقرارات السحب الصادرة عن الإدارة فور وجود دفعات غير مطابقة.

التبليغ الفوري عن أي نشاط غير عادي أو توتر في التزود يهدد توفر الأدوية.

منع البيع إلى كيانات غير مرخصة مثل الجمعيات والمجموعات الطبية غير المصرح بها.

الحظر المطلق للبيع عبر الإنترنت أو شبكات التواصل الاجتماعي أو أي وسائط غير مرخصة.

التأكد من تسجيل المنتجات الصحية لدى الوكالة المغربية للأدوية ومنتجات الصحة قبل تسويقها.

كما منعت الدورية تقديم عينات مجانية من الأدوية التي تحتوي على مواد مخدرة أو نفسية.

إضافة إلى ذلك، فرضت الدورية التزامات إضافية على العيادات والمصحات الخاصة، حيث ألزمتها بضرورة التزود المباشر بالأدوية من المؤسسات الصيدلانية بالسعر الاستشفائي (PH). وشددت على أن يتم فوترة الأدوية المصروفة للمرضى بالسعر الاستشفائي حصراً، مع الامتناع عن صرف الأدوية أو المنتجات الصحية بالمجان أو بمقابل خارج الإطار العلاجي المحدد.

و أعلنت وزارة الصحة أن أي عمل صيدلاني في أماكن غير مرخصة يعتبر نشاطاً غير قانوني، ويشمل ذلك الصيدليات التي فقدت ترخيصها، أو المحلات التي تم تعديلها دون ترخيص، أو مستودعات الأدوية العاملة دون رخصة سارية.

وأكدت الوزارة أن فرق المراقبة التابعة لها، بالتنسيق مع الإدارات العمومية المختصة، ستتولى معاينة هذه المخالفات واتخاذ المتابعات القانونية اللازمة، في خطوة لتفعيل الدورية وضمان تطبيقها على أرض الواقع لمحاربة التزوير والبيع غير المشروع للأدوية.

المصدر: شوف تي في