الوزير مهدي بنسعيد: الحكومة تؤكد على فلسفة “التنظيم الذاتي” لمهنة الصحافة خلال مناقشة مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة

شهد مجلس المستشارين، اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2025، يوماً دراسياً هاماً حول مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. وأكد الوزير المسؤول على القطاع، مهدي بنسعيد، في كلمته أن المغرب يعيش مرحلة “التنظيم الذاتي” لمهنة الصحافة، مشدداً على أن هذا المبدأ يفصل تسيير الحكومة للشأن الإعلامي.

أوضح بنسعيد أن المشروع الجديد جاء بعد أن أظهرت التجربة الأولى للمجلس الوطني للصحافة، منذ عام 2021، نواقص قانونية، ما دفع إلى إعادة النظر في التنظيم. وأشار إلى أن هذا المشروع، الذي صادق عليه مجلس النواب، يهدف إلى تمكين المجلس من صلاحيات أكثر وضوحاً وفعالية لتأطير المهنة.

و شدد الوزير على أن تنظيم قطاع الصحافة يمثل ركيزة أساسية لأي مجتمع ديمقراطي، وأن الهدف الجوهري للمشروع هو بناء الثقة بين المواطن ووسائل الإعلام. واعتبر أن المجلس، بصفته هيئة مستقلة للتنظيم الذاتي، هو الضمانة لالتزام المهنيين بأخلاقيات المهنة ومحاربة الأخبار الزائفة والمحتوى الذي يهدد المجتمع.

وتطرق بنسعيد إلى تحدي مواكبة التطور الرقمي والذكاء الاصطناعي، مؤكداً ضرورة أن يأخذ القانون الجديد بعين الاعتبار المقاولات الصحفية الرقمية لضمان استدامتها وحماية جودة المحتوى. كما ربط بين تقوية المجلس ودعم النموذج الاقتصادي للصحافة الجادة، مشيراً إلى أن تقوية المجلس هي تقوية للصحافة الحقيقية وحمايتها من المنافسة غير الشريفة.

كما أكد بنسعيد أن فلسفة التنظيم الذاتي تقوم على مبدأ أن “الصحافيين يديرون شؤونهم بأنفسهم دون تدخل من الحكومة”، وأن اللجنة المؤقتة هي من قادت المشاورات وأعدت تصوراً للقطاع، فيما قامت الحكومة بصياغة النصوص القانونية بناءً على هذا التصور، في تكريس حقيقي للمبدأ الدستوري.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن الحكومة هي “مجرد آلية أو وسيلة لوضع إطار قانوني للتنظيم الذاتي”، وأنها تؤمن باستقلالية الصحافيين الكاملة في تدبير شؤونهم، داعياً إلى استغلال اليوم الدراسي لتقديم آراء نقدية وبناءة تركز على النصوص القانونية التي تحقق التوازن بين حقوق و واجبات الصحافي.

المصدر: شوف تي في