وقع المغرب اليوم السبت، بالعاصمة الفيتنامية هانوي، على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية. جاء ذلك في إطار مؤتمر دولي نظم لهذا الغرض بمشاركة حوالي 60 دولة، والذي عرف حضور الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريش.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت هذه الاتفاقية في ديسمبر الماضي، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بعد مرور 90 يومًا من تصديق الدول عليها. وتُعد هذه الاتفاقية أول إطار قانوني دولي مخصص لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وتهدف إلى تعزيز التعاون الدولي لمواجهة أشكالها المتنوعة، من استغلال الأطفال في المواد الإباحية إلى عمليات الاحتيال وغسل الأموال.

و في كلمته بالمناسبة، وصف السيد وهبي هذا اللقاء بأنه “يرقى إلى مصاف المحطات التاريخية والأحداث ذات الرمزية والدلالة الكبرى على مستوى الأمم المتحدة خلال هذه العشرية”، مشيرًا إلى أنها “لحظة فارقة في مجال مكافحة الجرائم الحديثة، وتجسيد مثالي للتعاون بين الدول لتطويق هذه الجرائم والحد منها”.

وأكد السيد وهبي على أن شبكة الإنترنت، رغم أهميتها، أصبحت وسيلة “سَرَّعَت من وثيرة انتشار الجرائم واتساع رقعتها”، مشدداً على أن هذه الجرائم لا تقتصر على الإضرار بالأفراد بل تتجاوز ذلك إلى “محاولة المساس بالدول سواء باستقرارها السياسي أو الاقتصادي”.

كما أبرز الوزير انخراط المملكة المغربية في مسار إعداد الاتفاقية، بدءًا من المشاركة في وضع وثيقة التفاوض إلى بلورة النسخة النهائية، مشدداً على أن الوصول إليها تطلب من الدول إبداء “الكثير من المرونة وروح الانفتاح” لتجسد “مرآة للفهم المشترك للجرائم المرتكبة عبر الفضاء الالكتروني، وعنوانا للتعاون القضائي والتقني بين الدول”.

و أشار وهبي إلى تصاعد التهديدات السيبرانية على الصعيد العالمي، وما تخلفه من انعكاسات خطيرة، خاصة في محيط المغرب الإقليمي الذي يشهد تنامي أنشطة الجماعات المتطرفة. وذكر أن المغرب انخرط في الدينامية العالمية لمكافحة الجريمة السيبرانية عبر، إرساء إطار مؤسساتي وقانوني حديث وفعال لمواجهة الجريمة المعلوماتية، من خلال وضع قانون خاص بالأمن السيبراني وتحديث قوانين أخرى ذات صلة (كالقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية).

وفي الختام، أكد الوزير على أن الوصول إلى الأدلة الرقمية يشكل تحديًا، داعيًا إلى تنسيق الجهود والتعاون الدولي لتجاوز الطرق التقليدية للأبحاث الجنائية. وأعرب عن استعداد المملكة الكامل لاستكشاف آليات التعاون القضائي المقررة في هذه الاتفاقية والعمل على تنزيل مقتضياتها.

المصدر: شوف تي في