فرق الأغلبية الحكومية تشيد بمشروع قانون المالية 2026 وتعتبره “استمرارية للتنمية وتكريس للعدالة الاجتماعية”

 

أشادت فرق الأغلبية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بمشروع قانون المالية لسنة 2026، مؤكدة أنه يجسد بوضوح إرادة الحكومة في المضي قدمًا بمسار تنموي يضع المواطن المغربي في صلب الأولويات، مع الحفاظ على التوازن الدقيق بين الواقعية الاقتصادية ومتطلبات العدالة الاجتماعية. جاء ذلك خلال المناقشة العامة للمشروع أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.

و في هذا السياق، أكد رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد شوكي، أن هذا “المشروع الطموح” يمثل استمرارًا فاعلاً في تنفيذ البرنامج الحكومي، الذي يعتبر “تعاقدًا سياسيًا مع المواطنات والمواطنين”. وشدد شوكي على أن مشروع الميزانية يترجم إصرار الحكومة على استكمال تنزيل برامج الدولة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن المشروع يتضمن “تدابير وإجراءات غير مسبوقة في مجالي الصحة والتعليم، فاقت توقعات الطلب الاجتماعي”، رغم التحديات المالية الراهنة.

من جانبه، رأى رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، علال العمراوي، أن مشروع القانون المالي يعكس إرادة الحكومة في تعزيز مكانة المملكة ضمن الدول الصاعدة. وأبرز العمراوي تجلي هذه الإرادة في مؤشرين أساسيين هما: استهداف معدل نمو عند 4.6%، وتقليص عجز الميزانية ليصبح في حدود 3% من الناتج الداخلي الخام. وأضاف أن أولويات المشروع تستجيب لتطلعات المواطنين نحو “مغرب صاعد يسير بسرعة واحدة، قوامه إنصاف مجالي وتمكين اجتماعي”، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية.

أما رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، أحمد التويزي، فاعتبر مناقشة مشروع قانون المالية “لحظة دستورية وسياسية كبيرة” لتدقيق موارد الدولة ونفقاتها وإظهار التزامات الحكومة بالأرقام. وركز التويزي على ضرورة تسريع “مسيرة المغرب الصاعد” عبر إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية. ووجه التويزي نداءً مشددًا بضرورة “تعبئة جميع الطاقات والإمكانيات، ومحاربة كل الممارسات التي تهدر الزمن والجهد”، مؤكداً أن “الظرفية الراهنة لا تقبل أي تهاون في نجاعة ومردودية الاستثمار العمومي”.

 

يُذكر أن وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، كانت قد حددت في عرضها أمام البرلمان أربع أولويات كبرى يرتكز عليها مشروع القانون المالي رقم 25-50 لسنة 2026:

 

توطيد المكتسبات الاقتصادية لتعزيز مكانة المغرب ضمن الدول الصاعدة.

 

إطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة.

 

مواصلة توطيد أسس الدولة الاجتماعية.

 

مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العمومية.

 

 

المصدر: شوف تي في