طحن الورق: أحمد التويزي يوضح تصريحه المثير للجدل ويؤكد تحريفه وإخراج الكلام عن سياقه

شوف تيفي

طارق عطا

في خطوة استباقية لإجلاء الغموض الذي أحاط بتصريحاته الأخيرة في جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية، أصدر أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أمس الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 من العاصمة الرباط، بيانًا توضيحيا للرأي العام، مؤكدًا أن ما نُسب إليه بخصوص عبارة “طحن الورق” لم يكن سوى استعارة مجازية تمّ اجتثاثها من سياقها الأصلي وتحريفها. وقد جاء هذا التوضيح ليرسم فاصلاً بين القصد الحقيقي والتأويلات السطحية التي سعت إلى الإثارة.

و شدد التويزي على أن الفهم المتداول للعبارة بالمعنى الحرفي يجانب الصواب جملة وتفصيلاً. فالعبارة، حسب سياقها في اللهجة المغربية المتداولة، هي كناية عن ظاهرة التلاعب بالوثائق والفواتير المقدمة للمصالح الحكومية، وذلك بهدف التحايل على آليات صرف الدعم العمومي. وفي هذا الصدد، نفى البرلماني بشكل قاطع أي ارتباط للعبارة بـخلط مواد غير صالحة بـالدقيق أو المواد الغذائية، مؤكدًا أن المعنى ظل دائمًا يدور في فلك التلاعب الإداري والمالي.

لم يكتفِ التويزي بالدفاع عن البعد المجازي لتصريحاته، بل استند إلى المنطق الاقتصادي الصارم لدحض الادعاءات حول “الطحن الحرفي”. وأوضح في بيانه أن القيمة السوقية للورق المستخدم في الوثائق هي في الواقع أعلى بكثير من سعر الدقيق المدعّم، مما يجعل أي محاولة لخلطهما غير منطقية ولا مجدية اقتصاديًا على الإطلاق، وهو ما يضع تلك التأويلات في خانة المزاعم غير القابلة للتصديق.

كما عبّر رئيس الفريق البرلماني عن بالغ أسفه لما وصفه بـ “تحريف للخطاب” و”استغلال متعمد”من قبل جهات تسعى إلى تحقيق “الإثارة والانتشار” (البوز) على حساب القضايا الجادة. وأكد التويزي أن جوهر مداخلته في البرلمان كان يهدف إلى دق ناقوس الخطر حول ضرورة مراقبة جودة الدقيق المدعّم، وضبط كميات الإنتاج المصرّح بها، وإحكام آليات صرف الدعم العمومي؛ وهي قضايا محورية تتطلب نقاشًا جادًا ومسؤولًا يصب في المصلحة العليا للمواطن.

في سياق متصل، شدد التويزي على تمسكه بضرورة إصلاح هيكلي لمنظومة الدعم، مؤكدًا التزامه بمواصلة الدفاع عن الرفع التدريجي للدعم عن غاز البوطان والدقيق، بالتوازي مع التوجه نحو توجيه الدعم المالي مباشرة إلى الأسر الأكثر استحقاقًا والفقيرة في مختلف جهات المملكة. وهي رؤية تهدف إلى تحقيق عدالة اجتماعية تحفظ كرامة المواطن وتضمن في الوقت ذاته توازن المالية العمومية.

 

المصدر: شوف تي في