محلل: لقاء مستشاري الملك بالأحزاب يندرج ضمن نهج المقاربة التشاركية للقصر الملكي لمعالجة القضايا الوطنية

شوف تيفي

“بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، انعقد يوم امس الإثنين 10 نونبر 2025، بالديوان الملكي، اجتماع ترأسه مستشارو جلالة الملك، السادة الطيب الفاسي الفهري وعمر عزيمان وفؤاد عالي الهمة، مع زعماء الأحزاب الوطنية الممثلة بمجلسي البرلمان، بحضور كل من وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وقد خصص هذا الاجتماع، بناء على تعليمات جلالته، لموضوع تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي، في إطار السيادة المغربية، تنفيذا للقرار الملكي الوارد في خطاب جلالته السامي إلى شعبه الوفي، في 31 أكتوبر الماضي، في أعقاب صدور قرار مجلس الأمن 2797.

ويندرج هذا الاجتماع، في سياق الحرص الدائم لجلالة الملك، أعزه الله، على إعمال المقاربة التشاركية والتشاورية الواسعة، كلما تعلق الأمر بالقضايا الكبرى للبلاد. وفي هذا الصدد، أبلغ مستشارو جلالة الملك زعماء الأحزاب السياسية الحاضرة حرص جلالته على استشارتهم في هذه القضية المصيرية التي تهم جميع المغاربة، مع دعوتهم لتقديم تصورات ومقترحات تنظيماتهم بشأن تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي.

وفي ذات السياق، شدد المحلل السياسي رشيد لزرق، في حديث مع شوف تيفي، على أن اللقاء الذي جمع مستشاري الملك بزعماء الأحزاب الممثلة في البرلمان ضمن نهج المقاربة التشاركية الذي دأب القصر الملكي على اعتماده في معالجة القضايا الوطنية ذات البعد الاستراتيجي.

و وفق المصدر ذاته، فقبل الانخراط في أي مسار تفاوضي جديد بشأن مبادرة الحكم الذاتي، حرص الملك محمد السادس على توسيع دائرة التشاور الوطني، إدراكًا منه بأن قوة الموقف المغربي تستمد مشروعيتها من وحدة الجبهة الداخلية وتعبئة كل القوى السياسية والمؤسسات الدستورية.

وحسب المحلل، فهذا الخيار التشاركي يعكس إدماج الفاعل الحزبي في صياغة الرؤية التفاوضية، بما يعزز المصداقية الديمقراطية للقرار السيادي ويؤكد الطابع الوطني الجامع لمشروع الحكم الذاتي كحل نهائي للنزاع الإقليمي.

كما يعبر هذا التوجه عن تحول نوعي في ممارسة السلطة بالمغرب، يقوم على إشراك النخب الوطنية في تحديد الخيارات الكبرى للسياسة الخارجية ذات الامتداد الداخلي، خصوصًا في ملف الصحراء المغربية الذي يتقاطع فيه البعد الترابي مع رهانات الشرعية الدولية.

وأوضح المصدر ذاته، أن المقاربة الملكية لا تكتفي بالبعد المؤسساتي، بل تؤسس لشرعية تشاركية تعيد إنتاج الإجماع الوطني حول المبادرة المغربية، استعدادًا لمرحلة تفاوضية جديدة تتطلب انسجام الموقف الداخلي ووحدة الخطاب.

وأكد لزرق، أن القصر الملكي، يرسخ تقليدًا استشاريًا متجذرًا في فلسفة الحكم المغربي، حيث تلتقي الشرعية الدستورية بالشرعية التوافقية لضمان قوة الموقف التفاوضي للمملكة.

 

المصدر: شوف تي في