بنسعيد: يجب تجاوز وهم الفئة الواحدة فالشباب مواطنون بكل الحقوق والسياسات يجب أن تكون متغيرة كالجغرافيا

في إطلالة واضحة وحاسمة أمام مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، وتحديدا في إطار مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، أعلن وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، عن إنجاز لافت تمثل في إعادة فتح واستئناف العمل في نحو 70% إلى 80% من دور الشباب المغلقة، مؤكداً أن الوزارة ترفع تحدي بلوغ نسبة 100% من الدور الجاهزة والمفتوحة بحلول السنة المقبلة (2026).

جاء هذا الإعلان ضمن رده على مناقشة الميزانية الفرعية لقطاعه، حيث شدد الوزير على أن هذا الورش الطموح، الذي انطلق في 2021، يهدف إلى تحويل هذه المؤسسات إلى “فضاءات حديثة للإبداع والمواطنة والتكوين الذاتي، تجمع بين الترفيه والثقافة والرقمنة”.

في سياق متصل، دعا بنسعيد إلى ضرورة تجاوز النظرة النمطية التي تختزل الشباب في “كتلة واحدة متجانسة”، مشيراً إلى أنهم يمثلون قرابة 50% من المجتمع وتتباين انتظاراتهم بشكل كبير تبعاً لظروفهم الاجتماعية والجغرافية، فما يُشغل شاب الدار البيضاء يختلف عما يهم شاب العالم القروي.

وأكد الوزير أن الحكومة تتعامل مع الشباب من منطلق كونهم “مواطنين مغاربة لهم نفس الحقوق والواجبات، وليس فقط فئة عمرية تحتاج لمعالجة خاصة”. وعليه، فإن كل السياسات العمومية من التشغيل والتعليم والصحة إلى المقاولة تُعد موجهة بالأساس لخدمة هذه الشريحة الحيوية.

كما شدد بنسعيد على أن مفهوم “السياسة المندمجة للشباب” هو مسار متواصل، لكن المقاربة الحالية تتميز بجعل كل قطاع حكومي منخرطاً بشكل عملي في بلورة حلول موجهة للشباب ضمن نطاق اختصاصه. وهذا يضمن مقاربة متعددة الأبعاد تستجيب بدقة للواقع المحلي والإمكانات المتاحة.

و أوضح الوزير أن مهمة قطاع الشباب داخل الوزارة تنصب بشكل أساسي على دعم الفئة غير الميسورة، التي تفتقر للإمكانيات المادية أو الاجتماعية للوصول إلى أنشطة الترفيه والثقافة، على غرار الدور الذي لعبته المخيمات الصيفية ودور الشباب منذ عقود.

وفي سياق مواكبة التطورات، أكد بنسعيد أن الوزارة تسعى لتحديث البنيات التحتية دون إغفال الأنشطة التقليدية التي ما تزال تحظى بإقبال كبير. وأشار إلى أن اهتمامات الشباب لم تعد تقتصر على الرقمنة، بل تشمل مجالات مثل المسرح والموسيقى والرسم والرياضة، مستشهداً بـ”الإقبال الواسع على المهرجانات ومسرح الهواة”.

واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن هذا الإنجاز يتم في إطار شراكات فعالة مع السلطات المحلية والمنتخبين، مشدداً على أن “الاستثمار في الشباب ليس مسؤولية قطاع بعينه، بل هو مشروع وطني يتقاسمه الجميع”.

المصدر: شوف تي في