رد محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على الأخبار المنتشرة في الآونة الأخيرة بخصوص تضارب المصالح داخل الحكومة، نافيا ما تداولته بعض وسائل الإعلام “مغالطات ومعلومات تغيب عنها الدقة”، تزعم أنه أمام “شبهة خرق القانون التنظيمي المتعلق بأشغال الحكومة”.

برادة في بيان توضيحي عممه مساء اليوم الاثنين (24 نونبر)، ما تم تداوله “الأخبار المتناقضة والعارية من الصحة”.

وقال برادة: “قدمت استقالتي من جميع الشركات في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل، وذلك بتاريخ 23 أكتوبر 2024، وتم توثيق هذه الاستقالات يوم 24 أكتوبر 2024 لدى السلطات العمومية بمدينة الدار البيضاء. كما أشعرت مجلس الإدارة وأعضاءه باستقالتي دون أجل إخطار (sans delai) من وظائفي كعضو مسير في مجلسي الشركتين المعنيتين، داعيا إياهما إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لدى الهيئات المختصة”.

وأضاف برادة: “استقالتي تعد فعلية وتترتب جميع آثارها القانونية بمجرد إيداعها لدى الشركة بمقتضى محرر ثابت التاريخ مسجل لدى السلطات المحلية لمدينة الدار البيضاء بتاريخ 24 أكتوبر 2024″، مشيرا إلى أن تقييد الاستقالة بالسجل التجاري “لا يعدو أن يكون إلا وسيلة للإشهار في مواجهة الأغيار المتعاملين مع الشركة وليس شرطا لسريان مفعول الاستقالة، فواقعة التسجيل في السجل التجاري تعد واقعة كاشفة وليس واقعة منشئة للآثار القانونية للاستقالة من أجهزة تسيير الشركة”.

وكشف الوزير أن القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، يستثني بشكل صريح الشركات التي يقتصر غرضها الاجتماعي على اقتناء مساهمات في رأس المال، أو تسيير القيم المنقولة من حالات التنافي المطبقة على أعضاء الحكومة.

وذكر بالوزير بالمادة 33 التي تنص على أنه “يتعين على أعضاء الحكومة أن يتوقفوا طوال مدة مزاولة مهامهم عن ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص، ولا سيما مشاركتهم في أجهزة تسيير أو تدبير أو إدارة المنشآت الخاصة الهادفة إلى الحصول على ربح، وبصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، باستثناء الأنشطة التي ينحصر غرضها في اقتناء مساهمات في رأس المال وتسيير القيم المنقولة».

وأوضح الوزير أن الشركة موضوع الجدل، هي شركة مساهمة BIP Partners، وبالرغم من الاستثناء الذي تمنحه المادة 33 لهذا النوع من الشركات، إلا أنني قمت بتقديم استقالتي منها كما سبق الإشارة إلى ذلك.

وإثر جميع هذه المعطيات السالفة الذكر، يقول الوزير: “فإنني كعضو في الحكومة، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أمارس مهامي الحكومية في احترام تام لجميع المساطر القانونية المؤطرة لعملي”.

وختم برادة التزامه “الراسخ والمستمر لتنوير الرأي العام وفقا لمبادئ الشفافية والمسؤولية درءا لجميع محاولات تغليط الرأي العام”، على حد تعبير البلاغ.

المصدر: شوف تي في