التمويلات المبتكرة: 13.4 مليار دولار في 6 سنوات والدولة ستدفع 7 مليارات درهم سنويا كإيجارات

نجح المغرب، في ضخ أكثر من 125 مليار درهم، أي حوالي 13.4مليار دولار في خزينة الدولة، خلال 6 سنوات بفضل التمويلات المبتكرة، حيث ساعدت الآلية في التخفيف إلى اللجوء للاقتراض وتقليص العجز نسبيا.

آلية التمويلات المبتكرة، حظيت بمتابعة دولية واسعة من طرف المختصين والمتتبعين للشأن الٱقتصادي وطنيا ودوليا، خاصة وأن الآلية، ساعدت على تخفيف اللجوء إلى الاقتراض وتقليص العجز نسبيا، لكن هذه الإيرادات أثارت الكثير من الجدل خصوصا لدى أحزاب المعارضة.

ووفق تقرير اقتصادي مطول لقناة اقتصاد الشرق مع بلومبرغ،
بدأت المملكة في استعمال آلية “التمويلات المبتكرة” عام 2019 وهي تقوم على بيع أصول عقارية تابعة للدولة إلى مؤسسات، ثم تقوم بتوقيع عقد استئجار طويل لها ينتهي بالتملك أي استعادة الأصل بعد انتهاء مدة العقد، وهو ما يعرف بـ “التأجير التمويلي”، والهدف هو الحصول على سيولة فورية لتقليص العجز أو تمويل مشاريع دون اللجوء إلى دين جديد.

وأسفرت “التمويلات المبتكرة” عن بيع أصول عدة، من بينها مستشفيات جامعية، ومباني مؤسسات مالية حكومية وصناديق تقاعد، بما في ذلك مبنى صندوق الإيداع والتدبير، والصندوق المغربي للتقاعد، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمبنى الرئيسي لبنك القرض الفلاحي، وفقاً لبيانات حصلت عليها “الشرق”، ويتم سنوياً وضع تقديرات للإيرادات الخاصة بالعمليات في بند خاص في الموازنة.

ووفق المصدر ذاته، لا تفصح الحكومة عن تفاصيل الأصول العقارية التي لجأت إلى بيعها ثم عادت لاستئجارها أو المؤسسات المستفيدة من ذلك، لكن معطيات حصلت عليها “الشرق”، من مصدر بوزارة الاقتصاد والمالية، تُشير إلى أن مدة العقود تمتد في الأغلب إلى 30 سنة، وتعتمد نسبة فائدة لا تتجاوز 6%، ويتم تجديدها بعد مرور خمس سنوات أو عشرة.

ويقدّر مجموع الإيجارات التي ستدفعها الدولة في إطار عمليات التمويلات المبتكرة حوالي 7 مليارات درهم، بينما بلغت الإيرادات نحو 18.8 مليار درهم حتى نهاية أكتوبر، وفقا لبيانات وزارة الاقتصاد والمالية.

المصدر: شوف تي في