ترأس الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب، ورئيس جمعية المحاكم العليا ذات الاستعمال المشترك للغة الفرنسية، محمد عبد النباوي، يوم أمس الخميس بمقر محكمة النقض الفرنسية بباريس، اجتماع مكتب الجمعية المذكورة.

ويُعد هذا الاجتماع هو الأول من نوعه بعد انتخاب عبد النباوي رئيساً للجمعية خلال مؤتمرها الذي انعقد في مدينة الرباط في الفترة الممتدة من 2 إلى 4 يوليوز 2025.

شَكَّل هذا اللقاء مناسبةً لعرض تقارير أنشطة الجمعية خلال السنة الجارية، وتحديد برنامج عملها الطموح للعام 2026. وركَّز مكتب الجمعية بشكل خاص على آليات التنسيق لتبادل ونشر الاجتهاد القضائي في الفضاء الفرنكفوني، بالإضافة إلى تنظيم دورات تكوينية وورشات عمل معمقة لتدارس الاجتهاد القضائي في مجالات تحظى بالاهتمام المشترك بين الدول الأعضاء.

وفي هذا الإطار، قرر المكتب تبني برنامج حافل بالأنشطة القضائية والقانونية لسنة 2026. ويهدف هذا البرنامج إلى زيادة منسوب نشر قرارات محاكم النقض والمحاكم العليا المنضوية في الجمعية عبر موقعها الرسمي.

كما يتضمن البرنامج تنفيذ ورشات عمل هامة، من بينها ورشات بخصوص بدائل العقوبات السالبة للحرية في الدول الأعضاء التي تعتمد هذا النوع من العقوبات، وورشات للتكوين حول مساطر التعاون القضائي الدولي في مجال محاربة الرشوة، ومناقشة الحماية القضائية للحقوق الأساسية في فترات الأزمات. وستُختتم الأنشطة بتنظيم ندوة كبرى حول المحاكم العليا والذكاء الاصطناعي بالمملكة المغربية.

تجدر الإشارة إلى أن جمعية المحاكم العليا التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية تضم في عضويتها 49 محكمة عليا. وتعمل الجمعية على تعزيز التعاون والتضامن وتبادل الخبرات بين الأعضاء والمساهمة في ترسيخ الأمن القضائي عن طريق اجتهاد المحاكم العليا بالدول الأعضاء، وفقاً للمادة الرابعة من قانونها الأساسي.

ويتكون مكتب الجمعية، بالإضافة إلى رئيسها (الرئيس الأول لمحكمة النقض المغربية)، من رؤساء أو أعضاء بالمحاكم العليا بكل من فرنسا، البنين، لبنان، السنغال، سويسرا، كندا، وجمهورية الكونغو الديموقراطية.

المصدر: شوف تي في