علق عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، في جواب كتابي على سؤال للمستشار البرلماني خالد السطي، حول القضية المتعلقة بالممارسة الفعلية لحق التصويت والترشيح للمغاربة المقيمين بالخارج في الانتخابات النيابية المقبلة.

وأكد لفتيت في ذات الإطار، بأنه حرصا على تعزيز التدابير الكفيلة بدعم مشاركة مغاربة العالم في العمليات الانتخابية تصويتا وترشيحا، فإن مشاريع النصوص التنظيمية المؤطرة لانتخابات أعضاء مجلس النواب لسنة 2026 المعروضة حاليا على البرلمان تتضمن مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تبسيط شروط تسجيل المواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج في اللوائح الانتخابية العامة، وتيسير مشاركتهم في عملية التصويت، ودعم تمثيليتهم داخل المؤسسة النيابية.

وشدد لفتيت على أنه ينبغي التأكيد، من جديد أن الأهداف المتوخاة لفائدة هذه الفئة من المواطنات والمواطنين لن يتأتى تحقيقها على الوجه المطلوب إلا بالانخراط الفعلي والمسؤول لكافة الفاعلين المعنيين، ولاسيما الأحزاب السياسية التي يبقى دورها أساسيا ومحوريا في هذا الباب من خلال وضع مترشحات ومترشحين من أفراد الجالية على رأس لوائح الترشيح المقدمة بتزكية منها، بما يتيح لهم الولوج إلى المؤسسة النيابية.

المصدر: شوف تي في