رسمياً.. “مستشارو الأمة” يرفعون الضوء الأخضر في وجه قانون الصحافة الجديد ويُنهون حقبة الانتظار

شوف تيفي

طارق عطا

 

في خطوة وُصفت بالتاريخية والمفصلية في مسار الحقل الإعلامي المغربي، صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الإثنين، بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. هذا المنعطف التشريعي، الذي قاده وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، يضع اللبنات الأولى لهيكلة جديدة تتوخى النجاعة والاستقلالية في تدبير شؤون المهنة.

 

كرّست المصادقة الرسمية تركيبة بشرية متوازنة للمجلس، حيث استقر العدد في 19 عضواً، يتوزعون على ثلاث فئات رئيسية تضمن تمثيلية واسعة للجسم الصحفي والمقاولاتي. وتتصدر المشهد فئة الصحافيين المهنيين بـ 7 أعضاء، مع اشتراط حضور وازن للمرأة الصحافية (3 صحافيات على الأقل)، يتم اختيارهن عبر آلية الانتخاب المباشر.

 

وفي شق النشر، حسم القانون في 7 أعضاء يمثلون الناشرين تنتدبهم المنظمات المهنية، مع تطعيم هذه الفئة بـ “حكماء النشر” عبر إضافة عضوين من ذوي الخبرة والكفاءة المشهود لها، لضمان انتقال الخبرة بين الأجيال وتجويد صناعة المحتوى الإعلامي.

 

وفي رد صريح على المقترحات التي طالبت بتعديل نمط التصويت، تشبثت الحكومة والمؤسسة التشريعية بصيغة “الاقتراع الفردي المباشر” للصحافيين، رافضةً نظام اللائحة. ويرى مراقبون أن هذا الخيار يمثل انتصاراً للمسؤولية الفردية للمرشح أمام ناخبيه، ويقطع الطريق أمام الحسابات التنظيمية والتحالفات الضيقة، بما يضمن “الاختيار الحر” الذي يعكس نبض القواعد الصحفية بصدق.

 

من جانبه، دافع الوزير بنسعيد بقوة عن الصيغة المعتمدة في مشروع القانون، مبرراً رفض مقترحات توسيع لائحة المؤسسات والهيئات بضرورة الحفاظ على “النجاعة المؤسساتية”. وأكد المسؤول الحكومي أن حصر العضوية في الهيئات ذات العلاقة المباشرة باختصاصات المجلس هو الضامن الوحيد لتجنب الترهل الإداري وضمان سرعة القرار، بما يخدم قضايا التنظيم الذاتي للمهنة بعيداً عن التشعبات التي قد تعيق أداء هذه المؤسسة الدستورية.

 

 

المصدر: شوف تي في