شوف تيفي

وجه البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حول تدبير الترقيات في مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.

وأوضح النائب، بأن تدبير الترقيات في مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل،  تعرف معالجتها تأخراً غير مبرر في الإعلان عنها، خصوصا تلك التي تتعلق بسنة 2023، وعدم إجراء مباريات الترقية للسنوات الموالية إلى حدود اليوم، وهو ما انعكس بشكل سلبي على الوضعية الإدارية والمالية للكثير من مستخدمي المكتب، وأثار استياءً واسعاً داخل هذه المؤسسة التي يعلم الجميع طبيعة الوظيفة الاستراتيجية التي تلعبها، وجملة من التساؤلات حول مدى تقيد مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بقواعد الحكامة الجيدة في تدبير موارده البشرية.

وما يثير الاستغراب حقا، وفق المصدر ذاته، ونحن بصدد مناقشة موضوع الترقيات في مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، هو استدعاء بعض المتقاعدين السابقين في المكتب لاجتياز مباريات الترقية بعد إحالتهم على التقاعد، مما يطرح إشكالات قانونية وإدارية عميقة بعد انفصال العلاقة القانونية بين الطرفين، وعدم جدوى هذه الترقية المتأخرة من الناحية المالية والاعتبارية.

وتساءل النائب، عن الأسباب الحقيقية وراء هذا التأخر الكبير في الإعلان عن نتائج الترقية لسنة 2023 وعدم برمجة مباريات الترقية للسنوات الموالية؟ وأيضا، عن الإجراءات المستعجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتصحيح هذه الوضعية وضمان حقوق المستخدمين؟ بالإضافة إلى كيفية معالجة الإشكالات القانونية والإدارية الناتجة عن استدعاء موظفين متقاعدين لاجتياز مباريات الترقية؟