الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تثمن قرار المحكمة الدستورية وتؤكد أن الصحافة ليست مجالا لتصفية الحسابات السياسية

أعلنت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين عن تثمينها العالي لقرار المحكمة الدستورية الأخير، مؤكدة أنه انتصار لمبدأي الشرعية والمشروعية الدستورية. وأوضحت الجمعية، في بيان لها، أن هذا القرار يرسخ احترام القواعد القانونية المؤطرة للمؤسسات المهنية، ويعزز من هيبة التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر بالمغرب، بعيداً عن أي تأويلات خارج السياق الدستوري.

وفي سياق متصل، سجلت الجمعية بقلق بالغ ما أسمته “المنهج الانتقائي” الذي نهجه فاعلون سياسيون عبر إحالة القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة وحده إلى القضاء الدستوري. واعتبرت الجمعية أن هذا السلوك يعكس سياسة “كيل بمكيالين” ناتجة عن حسابات سياسية ضيقة، تسببت في تعطيل المسار المؤسساتي للقطاع وأفرغت التنظيم الذاتي من محتواه الزمني والمهني.

كما كشفت الجمعية، بصفتها الهيئة الأكثر تمثيلية في القطاع، عن تداعيات وصفتها بـ “الخطيرة” جراء هذا الارتباك، وفي مقدمتها التوقف غير المبرر لتسليم البطاقات المهنية وبطاقات القطار للصحافيين. وأشار البلاغ بلهجة شديدة إلى تضرر الجانب الاجتماعي، حيث لم يتم صرف أجور موظفي المجلس الوطني للصحافة لأكثر من ثلاثة أشهر، فضلاً عن تعثر المفاوضات المتعلقة بالاتفاقيات الجماعية الرامية لرفع أجور المهنيين.

وأمام هذه التطورات، قررت الجمعية دعوة كافة أعضائها لعقد اجتماع طارئ الأسبوع المقبل، لتقييم المرحلة واتخاذ قرارات حاسمة دفاعاً عن استقلالية المهنة وحماية المقاولات الإعلامية. وشددت الجمعية في ختام بيانها على أن الصحافة ليست “ورقة تفاوض” أو مجالاً لتصفية الحسابات، محملة الجهات التي تعبث باستقرار القطاع المسؤولية الكاملة أمام التاريخ والرأي العام.

المصدر: شوف تي في