تطرق أبو وائل الريفي في بوحه، اليوم الأحد على قناة شوف تيفي، إلى قضية لازالت عالقة في أذهان جميع المغاربة، وهي الأحداث التي شهدتها المباراة النهائية لكأس إفريقيا بالمغرب، وأيضا القرارات العقابية الكاف والتي ساوت بين الجلاد والضحية.
و وفق أبو وائل” يستوعب المغاربة اليوم أكثر من أي وقت حجم الأضرار التي لقيها المغرب من بعض مؤسسات القارة في قضايا كثيرة، وضمنها قضية وحدتنا الترابية، ويقدرون اليوم بعد هذه الفضيحة التي عايشها هذا الجيل حجم الشجاعة التي تحلى بها المغرب ليتجاوز كل تلك الإساءات ويغلب المصالح الكبرى ولا يسقط في الحسابات الضيقة، ولا يمكن أن نفر من القدر الجغرافي، وأمامنا مجهود كبير، ولن نسقط في الفخ الذي ينصبه البعض لنا بالسقوط في ردود أفعال غير محسوبة وتعميم تصرفات انتقامية على أدائنا القاري في مجالات أخرى غير الكرة لأن الأكيد بأن مكاننا الطبيعي وسط إفريقيا والمستقبل وسطها كله واعد رغم ما يبدو من صعوبات وإكراهات”.
وأضاف أبو وائل” من تابع مشاهد تسرب المياه داخل ملعب كامب نو بمدينة برشلونة -الذي خضع لترميم كلي استغرق سنتين وأنفق عليه ما يقارب 1.5 مليار يورو- يدرك حجم ما أنجزه المغرب في الملاعب التسعة التي احتضنت دورة الكان وصمودها في وجه تساقطات مطرية غير مسبوقة وبشكل دائم دون أن يكون لها أثر على صلاحية الملاعب وجودتها. مع التأكيد أن ما شهده هذا الملعب الإسباني لم يكن المرة الأولى، فقد سبقه حادث مماثل قبل خمسة أشهر تقريبا”.
وأضاف أبو وائل” لم نر الإسبان يغرقون مواقع التواصل الاجتماعي بالتنكيت والتبخيس والسخرية، بل رأينا على العكس جمهور الكوليز –اللقب الذي يطلق على جمهور برشلونة- يدافع عن فريقه وأشغال الترميم تجاه جماهير الميرنغي الساخرة، هذا ما يفتقده جزء ممن ينسبون للمغاربة ولا شغل لهم غير الهدم ولا يعجبهم العجب لأن عقدة “البراني” تحكم تفكيرهم وتعميم الفشل يمثل راحة نفسية للتغطية على فشلهم”.
وحسب أبو وائل” هي مناسبة أخرى للتذكير بأن الفرح بنجاح أو الإشادة بتفوق أو الرضى عن نتيجة لا تعني تقديم شيك أبيض لأحد، ولا تفيد وصول مرحلة الكمال، ولكنها يجب أن تندرج ضمن إشاعة ثقافة إيجابية في المجتمع تعرف كيف ومتى تنتقد، ومن تنتقد بلغة دافعة للعمل والتطوير وليس بنية الهدم، حيث لا يمكن لهذه النجاحات أن تستمر وتتسع دائرتها بدون تفعيل قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة وتحريك مساطر المتابعة والمساءلة ضد كل من يتورط في جرائم الفساد في كل المجالات، ومرة أخرى تعطي المؤسسة الأمنية المثال بإقدام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لأربع وعشرين شخصا، من بينهم ستة شرطيين وستة موظفين في فرقة محلية لمراقبة التراب الوطني وعنصرين من الجمارك، وذلك للاشتباه بتورطهم في الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفتهم بغرض الارتشاء، واستغلال النفوذ والمشاركة في تهريب بضائع وسلع أجنبية”.

المصدر: شوف تي في